توجهت نقابة الأطباء الى جميع الاطباء بالتهنئة على الحكم القضائي الصادر بتأجيل موعد انتخابات الجمعية الطبية الكويتية وإجرائها وفقا للوائح والنظم الصحيحة المتعلقة بانتخابات الجمعيات الأهلية.
وقال أمين سر نقابة الأطباء الكويتية د.عثمان العمر ان الهيئة الإدارية الحالية للجمعية الطبية الكويتية ارتكبت مخالفات لائحية في إجراءات الإعلان عن موعد الانتخابات وبما يخالف قانون جمعيات النفع العام المتبعة بالانتخابات، مما يستوجب عليها فتح باب الترشيح مجددا والإعلان عن ذلك بالصحف اليومية وإعادة إجراء جميع إجراءات الانتخابات. وأضاف د.العمر أن نقابة الأطباء الكويتية قطعت على نفسها وعدا ـ وعبر رئيس مجلس إدارتها ـ في ندوة مطالب الأطباء التي أقيمت بتاريخ 19 فبراير الماضي بمقر منظمة العمل الكويتي (معك) لوقف انتخابات الجمعية الطبية التي كانت مقررة في 2/3/2011، مشيرا إلى أنه وفور انتهاء الندوة قامت نقابة الأطباء بالتوضيح للزملاء الذين قدموا الطعن في المحكمة الكلية وكشفت بعض «الثغرات القانونية» والمخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الجمعية الطبية، وأكدت لهم أن تأجيل الانتخابات وفتح باب الترشيح لن يكون عن طريق وزارة الشؤون، بل يجب أن يتم عن طريق رفع الدعوى القضائية «بالشق المستعجل» لحين البت في موضوعها، وهو ما تم بالفعل. واستطرد د.العمر قائلا: تأجلت الانتخابات وأوفت نقابة الأطباء بوعدها الذي قطعته على نفسها للأطباء، مضيفا أن هذه الدعوى القضائية ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وستعمل على تحقيق الهدف المرجو من هذه الانتخابات بتوسيع قاعدة المشاركة الطبية ولكي يعيش الأطباء أجواء هذا العرس الديموقراطي بطريقة تليق بسمعة ومكانة الأطباء بدولة الكويت. ونفى الإشاعات التي ترددت بأن نقابة الأطباء قامت بكل ذلك لكي تخوض انتخابات الجمعية مؤكدا أن أعضاء النقابة «لم ولن» يفكروا في خوض انتخابات الجمعية الطبية لأنهم مقتنعون بأنهم سيتشرفون بتمثيل الأطباء بعد الحكم القضائي الذي سيصدر ـ وبإذن الله ـ لصالحهم بالدعوى المرفوعة من رئيس نقابة الأطباء ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.