- أقترح تعديل إجراءات التقاضي في المحكمة الكلية والاستئناف كما هو الحال في التمييز
- أكبر مشكلة تواجه المتقاضين هي بطء الفصل في القضايا
- لو انتشرت ثقافة التحكيم لوفر المتقاضون أوقاتهم وجهودهم
فارس من فرسان المحاماة المميزين. عشق المهنة وعاش في دروبها رغم أن جميع أبواب العمل في الجهات الحكومية المرموقة كانت مفتوحة أمامه على مصاريعها. كما عشق الكتابة الصحافية والتأليف حتى وصل إلى مكانة عالية في هذا المجال. إنه المحامي محمد السبتي الذي يرى أن مشكلات التقاضي والمتقاضين لابد من العمل على إيجاد حلول سريعة لها منها سرعة البت في القضايا والتي اقترح لحلها أن تختصر إجراءات التقاضي بالنسبة للمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بعيدا عن الإجراءات الروتينية التي تبطئ إنهاء القضايا وصدور الأحكام.
أرجو تعريف القارئ بالمحامي محمد السبتي؟
محمد صالح السبتي خريج كلية الحقوق جامعة الكويت عام 1990. أنا عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب وكاتب صحافي بجريدة «الراي». لي عدة مؤلفات منها: الفهرس الشامل لجميع القوانين والقرارات الصادرة في الكويت من 1990 إلى 1998 وفهرس مجلة المحامي من سنة 1969 إلى سنة 2007 وكتاب «ألف مثل من عيون الأمثال».
أحد روافد الثقافة
كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟
منذ تخرجي لم أجد طريقا يناسب قدراتي وتطلعاتي إلا المحاماة، ومع أن جميع أبواب الوظائف كانت مفتوحة أمامنا في تلك السنوات بما في ذلك الوظائف ذات الكوادر العالية إلا أنني لم أتخيل نفسي إلا من خلال هذه المهنة. والمحاماة عمل ومهنة عظيمة جدا إذا ما روعيت فيها أخلاقياتها وآدابها وهي رافد من روافد الثقافة في المجتمعات عموما، ولله الحمد والمنة فقد كان مشواري فيها أكثر من رائع.
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
المحاماة مهنة سامية ينخرط فيها المحامي بالمجتمع ويستطيع من خلالها أن ينظر إلى مجريات الدنيا من أعلى وكأنه يشاهد مسرحية. وأهمية هذه المهنة تأتي من المسؤوليات الجسيمة التي يمنحها الموكلون للمحامي. ولذلك نصيحتي لزملاء المهنة أن يستشعروا هذه المسؤولية دائما وأن يضعوها نصب أعينهم.
هموم المهنة
حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها.
لا شك أن للمهنة هموما ومشكلات كما لها متعة واستمتاعا. وفي رأيي ان أهم هموم مهنة المحاماة هي كيف يستطيع المحامي أن يوفق بين جميع المهام الملقاة على عاتقه من تثقيف نفسه واستمرارية البحث والقراءة وبين الكتابة في القضايا أو الترافع فيها. أضف إلى ذلك الاجتماع بالموكلين ومناقشتهم والاجتماع بطاقم المكتب وهكذا. ولأن مهنة المحاماة مثلها مثل أي مهنة يمارسها الإنسان وفق أسسها وآداب شرفها إلا أن المحامي في النهاية يطمح الى تحقيق مردود مادي معين يصبو إليه، والجمع بين هذين تكمن فيه الصعوبة أو المشاكل. باختصار مهنة المحاماة كمن يمشي على حد السيف يحتاج فيها دائما الى الحيطة والحذر ومراجعة النفس.
الفصل في القضايا
ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
مشاكل التقاضي كثيرة ويرجع بعضها الى المتقاضين أنفسهم أو إلى من يمثلهم من المحامين، كما يرجع البعض الآخر الى طريقة العمل في المرافق المعاونة للقضاء ولا تستطيع أن تلقي باللوم على جهة واحدة كسبب لهذه المشاكل. وفي ظني أن أكبر مشكلة تواجه التقاضي اليوم هي بطء الفصل في القضايا سواء كان بسبب المتقاضين أو الأنظمة المعمول بها، أو الهيئات التي تنظر الدعوى. فالعدالة البطيئة ظلم سريع، ولا معنى للحق إن أخذ بعد فوات الأوان، وأقول وبكل صراحة إن جهات كثيرة قد تكون مسؤولة عن هذا التأخير إلا أنه يبقى للقضاء دور في الحد منه لما للقضاء والقضاة من سلطة القرار. فمثلا اللدد في الخصومة والتأخير المنسوب للمتقاضين لا يمكن الحد منه إلا بقرارات جادة من المحكمة التي تنظر الدعوى لأنها هي صاحبة القرار لا الخصوم.
مليئة بالفقه والتنوع
ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟
أجد نفسي كثيرا في القضايا التجارية والمدنية لما لهذين الفرعين من القانون من أثر في حياة الناس كما أنها مليئة بالفقه والتنوع الذي أعتقد أنه يشبع نهمي القانوني، وإن كنت وبحمد الله أترافع في جميع أنواع القضايا، لكن تبقى للقضايا المدنية والتجارية ميزة في نفسي.
ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟
ترافعت والحمد لله في كثير من القضايا المهمة والتي حققت فيها بفضل الله أفضل النتائج. فقد حصلت قبل فترة على حكم من محكمة التمييز يثبت عدم جواز اقتضاء البنوك أي فائدة على القروض التي تمنح للموظفين فيها. وكان هذا الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت وكان له أثر كبير على المستوى الاقتصادي. كما حصلت على حكم بإلغاء قرار إداري يثبت خطأ ديوان الخدمة المدنية الذي يلغي قرارات الابتعاث لعدم اختصاصه، وهذا الحكم أيضا يعد الأول من نوعه في الكويت، وهناك كثير أمثال هذه القضايا.
الدفاع عن المتهم حق
هل يمكن أن تدافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟
انا أجيب على هذا السؤال بسؤال: لو افترضنا أن متهما بقضية ما اعترف بجريمته وعوقب عنها بالحبس وأودع السجن، فهل نلوم أي طبيب إن عالج هذا السجين متى احتاج للعلاج؟ هل نلوم أفراد الشرطة الذين يقومون على حراسة وخدمة هذا السجين؟ هل نلوم من يطبخ له الأكل أو يشتري له الطعام؟ هل نلوم المشرف الاجتماعي في السجون أو المشرف الديني؟ من الطبيعي أن الجواب لا، لأن هذه حقوق إنسانية يجب أن تتوافر للسجين أيا كانت تهمته.
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
قانون المحاماة الحالي جاء بعد فترة طويلة من التشريع السابق وجاء ليماشي التطورات التي واكبت المهنة والحياة عموما وأظنه جاء مناسبا لهذه المرحلة ولا مآخذ عليه إلا القليل التي يمكن معالجتها بالطرق العملية، وأعتقد أن ما يثار حوله من مآخذ لم تكن موفقة البتة.
تغيير التطبيق
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، وحتى يعرف الجميع، فقد تم من خلاله تقنين الفقه الشرعي على الراجح من جميع المذاهب، إذا فهو استقرار عند رأي من آراء الشريعة اعتمده القانون، وبعيدا عن أي مآخذ على بعض مواد القانون أعتقد أن ما نحتاجه في مسائل الأحوال الشخصية ليس بتغيير القانون بل بتغيير التطبيق فيه، فالملاحظ في بعض أحكام الأحوال الشخصية أنها بعيدة كل البعد عن الاجتهاد الصحيح في التطبيق وهي غالبا ما تسلك مسلك المستقر عليه في المحاكم دون النظر إلى موافقة هذا المستقر للواقع من عدمه وسوف أضرب على ذلك مثالين:
أولهما: بالنسبة لرؤية الصغار، جميع الأحكام في موضوع الرؤية بعد الطلاق تقرر حق الأب رؤية أولاده من (6 الى 9 ساعات) أسبوعيا في أحد أيام الإجازات، ومن البديهي أن ساعات أيام الأسبوع (168 ساعة) فهل يعقل أن يحرم الأب من أبنائه لمدة أسبوع كامل ثم لا يراهم إلا (6 ساعات) فقط؟ وأنقص من هذه الـ (6 ساعات) وقت الذهاب والإياب ووقت الصلاة أو قضاء الحاجات الضرورية فحينئذ تصل إلى نتيجة أن الابن يكبر ويمشي ويتكلم ويشب بعيدا عن عيني والده، ومن الذي قرر أن هذه الساعات كافية للرؤية؟ الذي قرر التطبيق الخاطئ لهذه النصوص، ولذا نداؤنا للسادة قضاة الأحوال الشخصية النظر إلى النصوص والقضايا نظرة اجتهادية تلائم تطور الحياة.
ثانيها: ينص قانون الأحوال الشخصية مثلا على أنه بمجرد الخلوة الشرعية بين الزوجين يترتب عليها ما يترتب على الدخول بالزوجة. وهذا النص لا غبار عليه، فمثلا يستحق المهر كاملا للمرأة بالدخول عليها وكذا فإنه يستحق إذا ما اختلى الزوج بها. لكن ما هو مفهوم الخلوة الشرعية؟ للأسف فإن عموم المحاكم تطبق أن مجرد جلوس الزوج مع زوجته منفردين حتى لو كان هذا الجلوس في صالة منزل الزوجة أثناء الزيارة فإنها خلوة شرعية.
تعديل بسيط ولكنه مهم
ما رأيك في قانون المرافعات؟
ذكرت قبل قليل أننا نعاني من البطء في إجراءات العدالة وفي تعليقي على قانون المرافعات أقترح التالي: المعمول به الآن ان أي دائرة في المحكمة الكلية مثلا تنظر من «20 إلى 40 قضية» في اليوم الواحد، كما أن المعلوم والملاحظ أن كثيرا من هذه القضايا أو أغلبها يتأجل تلقائيا كطلب الخصوم مثلا أو لعدم ضم ملف مطلوب ضمه أو لعدم الإعلان أو لتقديم مستندات يريد الخصم الآخر أن يطلع عليها وهكذا. ولو حسبنا الوقت الذي يستغرقه السادة المستشارون في مثل هذه الأعمال لوجدنا أنه كبير وكبير جدا. والحال ذاته بالنسبة للمتقاضين فيضيع كثير من وقتهم للحصول على قرار المحكمة بعد جلسة روتينية عادية.
والاقتراح هو أن يكون نظر القضايا كالتالي: ترفع صحيفة الدعوى في إدارة المحكمة ويرفق مع الصحيفة جميع المستندات المؤيدة لها وتأخذ رقما دون تحديد جلسة. ثم تقوم الإدارة ممثلة بأمين السر بإعلان الخصم بالصحيفة والمستندات ويتم تحديد أجل معين للرد على هذه الصحيفة، ويكون الرد كذلك عن طريق أمين السر على أن يتم إعلان المدعي بالرد ويعطى مهلة كافية للرد.
وهكذا يتناضل الخصوم بالترافع والتدافع وخلال هذه الفترة تكون المحكمة على اطلاع بما يقدم، ويتم إقرار قفل باب الردود ويتم تحديد جلسة من قبل المحكمة ليحضر الخصوم ويبدون ما يشاؤون من أوجه دفاع أو دفوع شفوية أمام المحكمة وتحجز الدعوى للحكم. وهذا ما هو مطبق أمام محكمة التمييز، ولا نعاتب أنفسنا إن قلنا إن هذا النظام مطبق في الدول الغربية لكن نلوم أنفسنا أن علمنا أن هذا النظام يطبق حاليا في بعض الدول العربية، ولننظر كم سنوفر وقتا على القضاة والمتقاضين ومعاوني القضاء في حال تطبيق هذا النظام.
وأنا من خلال هذا اللقاء أقترح هذا الاقتراح على السادة المستشارين رؤساء المحاكم، كما أقترحه على المجلس التشريعي لإقراره وتعديل ما يحتاج إلى تعديل في قانون المرافعات.
فلسفة غريبة
ما رأيك في قانون الجزاء؟
قانون الجزاء مثله مثل باقي قوانيننا أظن أنه يحتاج إلى مراجعة كاملة يعدل فيه ما يحتاج إلى تعديل. والغريب أن بعض نصوص قانون الجزاء يفتقر حتى إلى السياسة التشريعية المتسقة مع بعضها. فمثلا تنص مواد قانون الجزاء على أن عقوبة جريمة الزنا الحبس 3 سنوات كحد أقصى أو الغرامة، ومن المعلوم أن تعريف الزنا في القانون هو أن يقيم الشخص المتزوج علاقة جنسية مع أخرى على أن تكون هذه العلاقة علاقة زوجية لا شاذة. كما تنص مواد ذات القانون على أن الزوج إذا فاجأ زوجته وهي متلبسة بحالة زنا فقتلها أو قتل شريكها يستفيد من الظرف المخفف بحيث تكون عقوبته على القتل الحبس بما لا يجاوز 3 سنوات. والتناقض أنه في حالة القبض أو الاعتراف من قبل أي زوجة بارتكاب جريمة الزنا فإن العقوبة بالنسبة لها إن لم تكن الغرامة فالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات. وفي المقابل فإن دم هذه المرأة مهدور في موضع آخر وعقوبة قتلها واستباحة دمها هي الحبس لمدة 3 سنوات كحد أقصى وهذا غريب في فلسفة قانون الجزاء. إذ كيف تعاقب من قتل إنسانا على فعل أتاه وهذا الإنسان لو قبض عليه أو اعترف فلن يعاقب بأشد من الحبس لمدة 3 سنوات؟ وفي اعتقادي أن وجود مثل هذه الفلسفة المتناقضة في القانون يجب التخلص منها.
هل لقانون الإيجارات عيوب؟
نعم هناك عيوب في قانون الإيجارات أو أستطيع القول ان هناك نصوصا غير دستورية في هذا القانون وللقارئ الكريم هذان المثلان: في قضايا الإيجارات لا يجوز للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم الصادر ضده في الإخلاء إلا إذا دفع قيمة المبلغ المحكوم عليه به وإلا فلا يقبل الاستئناف، والعلة التي يذكرها القانون أنه وتسريعا للفصل في هذا النوع من القضايا حتى لا يكون الاستئناف مدعاة للتأخير. وهذه العلة جميلة جدا، لكن السؤال الذي يفرض نفسه أيهما أولى بالتعجيل في الفصل قضايا المالك بالنسبة للعقارات أم الزوجة إذا ما طالبت زوجها أن ينفق عليها وعلى أبنائها؟ لماذا لم يوضع مثل هذا الشرط في الاستئناف في قضايا النفقات مثلا فلا يجوز للزوج أن يستأنف الحكم حتى يسدد المبلغ المحكوم عليه به كنفقة لأبنائه؟ ولماذا لم يوضع هذا الشرط للاستئناف في القضايا العمالية التي يرفعها العامل على الشركة للمطالبة بحقوقه ويمكن أن تكون كل ما يملك في هذه الحياة؟ أيهما أدعى بالاستعجال؟
والغريب في الأمر أن قضايا الأحوال مثلا والقضايا العمالية يجوز الطعن فيها بالتمييز لكن قضايا الإيجارات لا يجوز الطعن فيها بالتمييز أبدا هذه عيوب تكاد تصيب مثل هذه المواد بعيب عدم الدستورية.
ما رأيك في الإبعاد الإداري؟
في ظل دولة صغيرة كالكويت وعدد المقيمين فيها يفوق 3.300 ملايين أظن أن مثل هذه القوانين ضرورية لحفظ الأمن والنظام. ولو استكمل هذا القانون بوجود ضمانات للتظلم منه لقلت المآخذ عليه. ونحن بعيدا عن التشدق بالحريات بكلام غير واقعي نقول إن الوضع بحاجة إلى مثل هذه التشريعات لكن مع بعض الضمانات.
محكمة خاصة لحلها
ما رأيك في قضية البدون وكيف ترى الحل الأمثل لها؟
قضية البدون تلطخت يد الحكومة بدمائها، فمع علمنا اليقيني بأن بعض البدون غير صادقين ولهم مستندات وأصول معروفة لكن بعضهم صادق وجميع هذه الفئات هم صناعة حكومية بحتة لإهمالها باتخاذ القرارات.
لكن هذا الإهمال لا يعني أن تقوم الحكومة الآن بالصرامة بهذه الطريقة، فهذه الفئة لها حقوق إنسانية واجتماعية يجب أن تحترم لا أن نحملهم المسؤولية كاملة ونحن شركاؤهم بالجريمة. وأنا هنا أعتب على النيابة العامة عدم اتخاذ إجراءاتها القانونية حال تقديم بلاغات ضد وزارة العدل أو الصحة لاستخراج الأوراق الرسمية للبدون بعد استصدارهم أحكاما قضائية بذلك. وأعتقد أن أفضل حل لهذه المشكلة هو تشكيل محكمة خاصة لهم بعد تعديل قانون المحكمة الإدارية للنظر في جميع هذه الطلبات والملفات وفق القانون أو القرارات التي تصدر تنظيما لذلك. ويكون القضاء هو الفيصل لحل هذه المشكلة وفق المصلحة العامة وألا يكون حل هذه المسألة بيد السلطة التنفيذية لتجنب الظلم.
أذكر كمثال عن التعرض للظلم بالنسبة لهذه الفئة، منذ فترة طويلة وبعد الغزو العراقي الغاشم كان هناك شخص عسكري من فئة البدون خرج صبيحة الغزو من معسكر الجيش في منطقة الشويخ وأثناء تبادل النار مع الجيش العراقي أصيب في رجله وأنقذه أحد الضباط وهو بالمناسبة من أبناء الأسرة الحاكمة وتم إسعافه وعالجه أحد الأطباء الكويتيين واضطر لبتر ساقه.
وبعد تحرير البلاد تقدم لجهة عمله واستخرج جواز سفر كويتي وتم إرساله الى مدينة الرياض للعلاج على نفقة وزارة الدفاع وعاد ثم أعيد مرة أخرى إلى هناك لتركيب طرف صناعي ثم تقدم لجهة عمله ليعاود العمل في الدفاع فاعتذرت منه جهة الإدارة على اعتبار أنه غير صالح للعمل العسكري لوجود بتر في رجله، فاضطر لطلب صرف مستحقاته، لكنه فوجئ بالصاعقة، إذ أخبره المسؤولون بأنه لا يستطيع صرف مستحقاته لوجود اسمه من ضمن قائمة المتعاونين مع الجيش العراقي وفعلا لم يتم صرف مستحقاته العمالية. وسبب هذا الخلل أن جهة الإدارة هنا هي الحكم والخصم في آن واحد.
ما رأيك في التحكيم وهل سيحل يوما ما محل المحاكم التقليدية؟
لن يحل التحكيم محل المحاكم التقليدية، لكن في التحكيم ميزة لو انتشرت ثقافتها لوفر كثير من المتقاضين أوقاتهم وجهودهم وحصلوا على حقوقهم مبكرا. وأظننا بحاجة إلى مثل هذه الثقافة والانتشار ولوجا للأبواب السهلة في حل الخلافات.
ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي في الوقت الراهن؟
الشارع الكويتي والمجتمع الكويتي مثله مثل باقي المجتمعات العربية أدمن المشاكل وأدمن الحديث عنها في المفيد وغير المفيد وكثير من الكلام الذي نقرأه ونسمعه لا معنى له، وليس له أي أهمية باختصار أقول نحن استمرأنا المشاكل فتاهت معالمنا ولم تعد مشاكلنا محددة أو واضحة ولو تفرغ الناس لأعمالهم وواجباتهم ولتحقيق طموحاتهم، وكان نقدهم بناء لاستطعنا تحديد مشاكلنا لكن والحال كما نرى فإن الهلامية هي المسيطرة.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
المحاماة مدرسة تعلم الكثير وتعطي وتأخذ الكثير كذلك. واعتبر هذه الجملة من الحكم التي خرجت بها بعد هذه السنوات «الناس تحب الشخص الطيب لكن لا تحترمه بالضرورة، وهم يحترمون الشخص الشديد أو السيئ لكنهم لا يحبونه».