ردا على تصريح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بشأن موضوع تبديل أسقف الهيئة التي تحتوي على مادة الاستبس المسرطنة، حذر المحامي بشار النصار من الظهور بمظهر البطل في القضية مؤكدا أنه سيضطر لفتح الملفات القديمة ويبين المواقف السلبية لكل شخص.
وتحدث عن جهود الهيئة ومخاطباتها على مدار 8 أعوام تكللت أخيرا بالنجاح حيث حصلوا على موافقة وزارة المالية بشأن تبديل الأسقف وبين أن القضية المنظورة الآن بالمحكمة ليس للهيئة دخل فيها وهي ليست طرفا فيها وانها بين المالك وأشخاص ووزارة المالية.
وعلّق النصار على هذا التصريح بأنه أشبه بالنكتة، بل هو مضحك أكثر من النكتة حيث ان عمر القضية يتجاوز ثمانية أعوام ولم يحسم الأمر إلا بعدما تم رفع دعوى من موكله بسام البالول رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصر مطالبا بإخلاء المبنى.
وحذّر المحامي النصار من المزايدة على ملف هذه القضية فلديه ملف عمره 8 أعوام يقص قصص وروايات لتخاذل المسؤولين بالدولة حول حل المشكلة وكانت الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع أمام محكمة أول درجة تطالب برفض الدعوى بقوة ونالت ما تريده.
ولكن الله وفقنا أمام محكمة الاستئناف وقررت محكمة الاستئناف إحالة ملف القضية لإدارة الخبراء التي ثبت من تقريرها ضرر هذه الأسقف، إذ جاء تقريرها مؤيدا لدعوانا. والآن وبعدما يأتي وقت اقتطاف الثمار يأتي من يأتي وينسب الثمار لنفسه.
وختم النصار تصريحه بأنه يؤمن بنزاهة القضاء الكويتي وفطنته وحكمته وحق المواطنين سيعود بإذن الله على يد نبراس العدل قضائنا النزيه وها أنا اليوم أهدد ـ بكلمات واضحة ومحاسب عليها ـ كل من كانت له يد بمحاربة الموضوع وتضليل الحقائق فيه وتسبب في مضرة الناس وأقول له سأرفع دعاوى مدنية ضدكم وأقتص لحقوق الناس منكم فجرمكم كان عظيما والوعد اليوم بالمحكمة فالجلسة ستحسم كل شيء. يذكر أن المحكمة ستنظر الدعوى في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مشعل الجريوي.