حجزت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر سالم الوهيبي التظلم المرفوع من أحد أساتذة الجامعة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ضد قرار النيابة العامة بشأن حفظ الشكوى التي رفعها الأستاذ ضد سبعة من الطلبة لجلسة 22 الجاري للحكم.
كان الأستاذ الجامعي قد قدم شكوى إلى النيابة العامة يتهم الطلبة بتزوير نماذج التماس إعادة النظر في درجة الامتحان النهائي للطلبة وذكر الشاكي أن أحد الأساتذة بالكلية قد تدخل لإعطائهم تلك النماذج حيث انه هو المسؤول عنها. وأضاف الأستاذ في شكواه أن الزميل قام بختم تلك النماذج وتوقيعها من غير علمه الأمر الذي دعاه لرفع دعوى تزوير أمام النيابة العامة.
وبعد مثول الطلبة أمام جهات التحقيق نفوا ارتكابهم لجريمة التزوير وقالوا ان الأستاذ الشاكي يكيد لهم بالمكائد وأنه أقام دعوى أخرى يتهمهم فيها بتركيب كاميرات مراقبة في الكلية وهذا لم يحدث إطلاقا على حسب ما ذكروا في التحقيق وانتهت إدارة التحقيقات بحفظ الشكوى إلا انه لم يرتض ذلك فقدم ضد الطلبة هذه الشكوى. وأكد الطلبة المتهمون أنهم حصلوا على تلك النماذج وفق الأطر القانونية ومن أستاذ في الكلية أيضا.
وحضر دفاع الطلبة المحامي عبد المحسن القطان وترافع شارحا ظروف الدعوى قائلا ان الواقعة ليست صحيحة وان الطلبة زج بهم في هذه القضية كونهم تخطوا الشاكي بالحصول على تلك النماذج وهي إلزامية للطلبة فاستعانوا بأحد الأساتذة وشرحوا له تعصب ورفض الشاكي وأنه لا يريد إعطاءهم النماذج حيث ان المتظلم لم يرتض قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى فطعن أمام هيئة المحكمة من القرار.
وأضاف القطان أن ما جاء في قرار النيابة أصاب عين الحقيقة حيث انها رأت أنه لا يوجد شبهة جنائية بحق الطلبة ولا توجد في الشكوى تهمة التزوير. وطلب القطان رفض التظلم وتأييد قرار النيابة العامة.