عبدالله قنيص
وضع رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا رجال ادارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير بقيادة المقدم وليد الدريعي ومساعده المقدم سالم الجويسري ايديهم على شبكة تخصصت في سرقة السيارات الحديثة من مكاتب تأجير السيارات ومن ثم اعادة بيعها بسعر يقل عن قيمتها بنحو 50%. ووفق مصدر امني فإن معلومات وصلت الى مدير مباحث مبارك الكبير المقدم الدريعي ومساعده الجويسري عن ان هناك مواطنا يعرض بيع مركبتين موديل 2010 قيمة السيارتين في الوكالة 14 ألف دينار بسعر خيالي قدره 5 آلاف دينار وازاء هذه الأوضاع الغريبة والمريبة تم تكليف فريق عمل للتقصي حول حقيقة بيع السيارتين بسعر خيالي وتم ابلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الفريق غازي العمر والذي أبدى اهتماما كبيرا وأمر رجال مباحث مبارك الكبير ببذل مساع لشراء السيارتين لمعرفة حقيقة ما يحدث.
وأضاف المصدر الأمني قام رجال مباحث مبارك الكبير بايهام المواطن من خلال مصدره استعدادهم لشراء المركبتين وتم استدراج البائع الى كمين وتسليمه المبلغ المتفق عليه ليتم القبض عليه ومن ثم اخضاعه للتحقيق ليكشف عن سر هذا التنزيل غير المعقول في اسعار المركبتين اذ قال المواطن انه ضمن شبكة قوامها 5 اشخاص حيث قام احد الافراد وهو الرأس المدبر بتأجير 9 سيارات فارهة من فئات مختلفة في محافظات الكويت وبعد ان أجّر السيارات ببطاقته المدنية سلم السيارات المستأجرة لبقية افراد الشبكة وعاد الى موطنه بصورة نهائية وطلب منهم بيع المركبات الموجود وارسال حصته من بيع هذه المركبات. وأرشد المواطن على 3 وافدين آخرين يقومون ايضا ببيع السيارات التي أجّرها، والذي غادر الى موطنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم تسلموا 9 مركبات من الوافد حيث كانوا يعرضون بيعها بأسعار بخسة شريطة الا يطلب المشتري اي مستندات رسمية وعليه ان يبيع المركبة كقطع غيار أو يبيعها في العراق بعد تهريبها بأوراق مزورة.
ولفت المصدر الى ان رجال مباحث مبارك الكبير استعلموا عن الرأس المدبر وتبين انه غادر الكويت بعد مرور 24 ساعة على استئجار السيارات التسع ببطاقته المدنية، مشيرا الى ان الشبكة استطاعت بيع مركبتين وضبط بحوزتهم 7 مركبات اخرى كانوا بصدد بيعها. واشار المصدر الى ان اعضاء الشبكة زودوا رجال المباحث بهوية مواطنين اشتريا منهم المركبتين، فيما تمت استعادة المركبات المؤجرة وغير المباعة لإحالتها الى النيابة تمهيدا لتسليم المركبات تلك الى اصحابها بعد التحقيق مع المتهمين.