عدّلت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس وافد آسيوي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد الى البراءة من تهمة عرض رشوة على موظف عمومي.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم لضابط مباحث مبلغ 500 دينار على سبيل الرشوة مقابل إخلاء سبيل المتهمين في إحدى القضايا ولكن الضابط لم يقبل الرشوة منه.
وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه وقرر ان شخصا اتصل به، ويعمل فراشا في المخفر نفسه وسأله عما اذا كان يعرف احد المتهمين فأجاب بأنه يعرفه وقرر له بأنه محجوز بالمخفر مع آخر واذا كنت ترغب في مساعدته أحضر معك مبلغ 500 دينار لإخلاء سبيله.
فتوجه المتهم الى المخفر وقابل ذلك الفراش وسلمه ذلك المبلغ بقصد إخلاء سبيل صديقه ثم طلب منه الفراش الدخول الى المخفر، فدخل وهناك تم ضبطه بتهمة تقديم رشوة.
وأضاف انه لم يشاهد صديقه ولم يقدم أي مبلغ للضابط.
وقد ترافع عن المتهم المحامي فيصل الرشيدي ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وانتفاء التهمة في حق المتهم وتلفيق الاتهام وعدم معقوليته، وأكد الرشيدي ان الواقعة يحوطها الكثير من ظلال كثيفة من الشك والريب وخلوها من ثمة دليل معتبر يعول عليه، وانهيار أركان جريمة الرشوة، والتمس من المحكمة تعديل الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.