قضت الدائرة الثانية في الاستئناف المقام ضد احدى الشركات العقارية بالكويت بإلغاء حكم محكمة أول درجة لصالح بعض المواطنين الكويتيين، والذي كان قد قضى برفض الدعوى بحالتها امام محكمة أول درجة، وطعن المحامي أنور المطيري في هذا الحكم بالاستئناف من خلال التأسيس على الخطأ في تطبيق القانون، وجاء حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وفسخ عقود البيع المحررة بين المواطنين الكويتيين وعددهم 7 مواطنين وبين احدى الشركات العقارية مع الزام هذه الشركة بتعويض كل مواطن من المقام لصالحهم الدعوى بمبلغ 500 دينار، والزام الشركة كذلك بأداء مبلغ 500 دينار أتعابا فعلية مع الالزام بالمصاريف والاتعاب. وكان المواطنون قد قاموا بشراء قطع أراض زراعية من الشركة كائنة بالمملكة الاردنية الهاشمية، وقد تقاعست الشركة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.