اكدت وزارة الداخلية ان الاجراءات التي اتخذتها في سحب القضية المرفوعة ضد محمد الجويهل من محققها وتسليمها الى محقق آخر هي اجراءات تم اتخاذها وفقا للقانون.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية امس ان وزارة الداخلية اذ تؤكد حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين فإنها تبين الحقائق التالية:
1- تشير وزارة الداخلية الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها جاءت وفقا للقانون والقرار الخاص بالنظام الداخلي للادارة العامة للتحقيقات.
2- تمت احالة القضية الى النيابة العامة، حيث انها تشكل جنحة السب والقذف والتهديد عن طريق رسائل الاعلام حسب ما جاء بأقوال المبلغ.
وقد صدر قرا وزير الداخلية رقم 3307 المؤرخ في 8/8/2010 بتفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء بهذه الجنحة، حسب الصلاحية الممنوحة له وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.