أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة متهمين من تهمة حيازة مادتين مخدرتين (المورفين والحشيش) بقصد الاتجار والتعاطي.
وقد ترافع عن المتهم الأول المحامي خليل إبراهيم القطان ودفع ببطلان القبض على المتهم لانعدام حالة التلبس في حقه وما يترتب عليه، وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه بما فيها القصد الجنائي الخاص، وببطلان شهادة ضابط المباحث بما أورده بالتحريات والتحقيقات ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى المتهم بمحضر الضبط والتحريات.
وأضاف القطان أن الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد انعدم كل وجود له في تاريخ الإسناد أو في محل الواقعة كما انعدم كل دليل يمكن أن يفيد معرفته بالشخص المتوفى والذي جاءت وفاته نتيجة تعاطيه المخدرات مع صديقه المتهم الثاني، وأكد أن المتهم الثاني قد أنكر كل صلة له مع المتهم الأول بالمخدرات.
وأوضح القطان أن ضابط الواقعة لم يكن يعلم شخص المتهم الأول أو اسمه أو عمله أو مهنته أو عمره أو محل إقامته أو جنسيته وأنه طالب بإحدى الجامعات الإنجليزية بالكويت، بالإضافة إلى إثبات ضابط الواقعة كذبا إقرارا واعترافا بالواقعة على لسان المتهم في حين أن المتهم الأول لا يعرف اللغة العربية كتابة وحديثا وهو الثابت من تحقيقات النيابة.
وتتلخص واقعة الدعوى في ورود بلاغ بوفاة أحد الأشخاص إثر تناوله جرعة زائدة من مادتي الحشيش والمورفين. وقد أجرى ضابط الواقعة تحرياته التي دلت على أن المتوفى والمتهم الثاني تعاطيا مادتي المورفين والحشيش بمنزل المتهم الثاني الذي اعترف له بذلك وأنه اشتراها من المتهم الأول وقدمها للمتوفى بدون مقابل.