حجزت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وأحمد عبدالوهاب وأمانة سر محمد السبع الاستئناف المقدم من مواطن أربعيني في قضية أمن الدولة رقم 16/2009 المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين في القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (أفغانستان) بمحاربة قوات التحالف الموجودة على أراضيها لجلسة 28 الجاري للحكم بعد أن استمعت لدفاع المتهم.
وقد ترافع المحاميان منصور الفضلي وعبدالوهاب المنصوري، اللذان مثلا المتهم، وقررا أن حكم أول درجة قد أصابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. ودفع المحامي الفضلي أيضا بالخطأ في الإسناد والقصور المبطل، وطلب أصليا براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم (خ.غ) قد سافر إلى إيران بالتنسيق مع أشخاص مجهولين تمهيدا لدخوله إلى دولة أفغانستان لمحاربة قوات التحالف بها، حيث التقى وهؤلاء الأشخاص الذين طلبوا منه دعما ماليا للمقاتلين ضد قوات التحالف في أفغانستان، فاتفق معهم على ذلك وأمدهم بمبلغ ستة آلاف دولار سلمها لأحدهم ثم عاد إلى الكويت، وأضاف ان المتهم واصل إمداداته لهم بمبالغ وصلت في مجملها إلى 27 ألف دينار على فترات زمنية، ثم سافر إلى السعودية لأداء العمرة.
وهناك القي القبض عليه بتاريخ 28/2/2008 بتهمة تمويل جهات إرهابية محظورة، وتم حجزه بالسعودية قرابة سنة و4 أشهر، إلا أنه لم يحاكم هناك وتم تسليمه للسلطات الكويتية بتاريخ 21/6/2009. كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات وأمرت بكفالة ألف دينار لوقف النفاذ.