مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الاولى بمحكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار صالح المريشد وامانة سر عبدالله الزير بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس «مراقب» بوزارة الكهرباء والماء سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة الحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء بصفته رئيس لجنة الفحص المشكلة للتحقيق في تجاوزات قام بها المتهم فقرر بأن الاخير قام بالتوقيع على اقرارات الفحص الخاصة بشراء اجهزة دقيقة ومعدات كهربائية من احدى المؤسسات الخاصة المملوكة لزوجته وذلك بصفته مراقب التخطيط بإحدى المحطات الكهربائية.
واضاف الشاهد ان المتهم، وعقب مراجعة البيانات بصفته مراقب التخطيط، قام بالتوقيع على استمارات توصية الشراء من المؤسسة المذكورة، وقد بلغت اوامر الشراء من هذه المؤسسة خلال عامي 2005 و2006 عدد 28 امر شراء بقيمة اجمالية بلغت 53.998.545 د.ك.
وقد اعترف المتهم في التحقيقات بأنه يدير المؤسسة التي تملكها زوجته وان سجل تلك المؤسسة موجود بادارة المشتريات بوزارة الكهرباء والماء كمورد وانه هو الذي يحدد الاسعار ويقدمها لادارة المشتريات.