طالب المحامي علي محمد العلي بصفته وكيلا عن قارئ القرآن والإعلامي جمال الشومر وسائل الإعلام بتحري الدقة وتقصي المعلومات الدقيقة قبل نشر المواضيع الأمنية التي لاتزال قيد التحقيق.
وقال العلي في تصريح صحافي: «أستغرب هذا التهويل غير المبرر وتضخيم تفاصيل دعوى كيدية ضد موكلي الشومر الذي يتمتع بسمعة طيبة داخل الكويت وخارجها كونه من المتخصصين في حل مشاكل حالات التلبس بالجن وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأمور السحر والشعوذة».
واستغرب العلي قيام أحد المحققين بالتحقيق مع الشومر خلال فترة قصيرة وعلى الفور تمت إحالته للسجن المركزي وحجزه لمدة 21 يوما دون إعطائه المجال لحضور محاميه، علما بأن الشكوى قيدت بأنها نصب واحتيال ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص وجميعها من دعاوى الجنح ولم يتم اتهامه بأي تهم أخرى كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وثمن العلي تعاون الفريق يوسف السعودي مدير الإدارة العامة للتحقيقات والعميد محمد الصبر مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على تعاونهما الكبير وتفهمها لظروف القضية من خلال السماح بتقديم شكوى سوء استخدام السلطة والتعسف في استخدام القانون ضد المحقق الذي رفض استقبالنا لمدة 4 أيام متتالية وكذلك استقبال طلب إخلاء سبيل الشومر. وأكد العلي أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة المسيئين للشومر. مناشدا الفريق السعودي التعامل مع الشكوى بعين الاعتبار كما عهدنا منه دوما تطبيق القانون على الجميع.