حجزت دائرة تمييز الجنح أمس برئاسة المستشار نايف المطيرات دعوى سمو رئيس مجلس الوزراء ضد الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم لجلسة 17 الجاري للحكم بعد أن استمعت لمرافعة محاميه عبدالله الأحمد.
كانت الدائرة التجارية بمحكمة الجنح قد قضت بحبس الجاسم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في دعوى السب والقذف المرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. إلا أن دائرة الجنح المستأنفة عدلت الحكم إلى الحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ عن مقال نشره على موقعه على الإنترنت بعنوان «ناصر السابع عشر» اعتبره رئيس الوزراء سبا وقذفا في حقه. ومازال الجاسم نزيلا في السجن المركزي يقضي مدة العقوبة.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت الجاسم بأنه بتاريخ 19/11/2009 نشر على موقع ميزان الالكتروني والمملوك له ويدار بواسطته مقالا بعنوان «ناصر السابع عشر» تعرض فيه بشكل مباشر إلى المدعي بالحق المدني ونسب له عبارات سب وقذف مست سمعته وكرامته وتسيء إلى اعتباره وتحط من قدره بين بني وطنه تستوجب عقابه إذا ثبتت في حقه، ما حدا بالمدعي بالحق المدني التقدم بالشكوى ضد المتهم.