ثمن رئيس مركز الكويت للدراسات التنموية د.علي النقي مواقف وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد، مشيرا الى انه أبلى بلاء حسنا في مواقف عدة، مشددا على نظافة يده ونزاهته.
وأعرب النقي عن ثقته الكبيرة في وزير الداخلية ورجالاته الذين يعول عليهم المواطن الكويتي في حفظ الامن، مشيرا الى ان تأكيد القيادة السياسية لمسيرة الخالد بالعمل على تطهير الوزارة وإصلاحها هو أمر مهم يعكس مدى شفافية الوزير وكفاءته في عمله، ومدى ثقة القيادة السياسية فيه.
وطالب النقي وزير الداخلية بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لنفض الغبار عن الكفاءات الامنية المدفونة، مؤكدا ان الوزارة زاخرة بالكفاءات، فضلا عن إقالة من هم غير الأكفاء ولا يصلحون للمناصب المنوطة بهم، مبينا ان تلك الإجراءات إنما تعمل على إصلاح المؤسسة الامنية وبسط هيبة ونفوذ الدولة واستقرارها مما يساعد على دفع عجلة التنمية ومساعدة الحكومة على السير في انجاز خطتها التنموية من دون أي عراقيل.
ولفت النقي الى جريمة قتل المواطن محمد المطيري، مشددا على انها جريمة نكراء تقشعر لها الابدان ولا يقرها شرع أو قانون، موضحا ان تلك الجريمة كشفت خطورة عمل وانتهاكات رجال المباحث، لافتا الى ما يتم تناقله عن وجود العديد من القضايا المشابهة التي حدثت في السابق سواء مع مواطنين أو وافدين إلا أنها انتهت بسكوت اصحابها إما عن طريق الابتزاز او بالتسفير للوافدين.
وطالب النقي اصحاب الحناجر العالية بألا يصطادوا في المياه العكرة في هذه القضية، مبينا ان القضاء النزيه والعادل سيقول كلمته والحق لن يضيع، مؤكدا ان الهجوم على المؤسسة الامنية كافة خارج اطار الحدث والتشكيك بعمل القوى الأمنية أمر انتخابي بامتياز.
واعلن النقي عن استعداد مركز الكويت للدراسات التنموية لتقديم دورات في حقوق الإنسان لرجال الداخلية بمعاونة قانونيين وناشطين في هذا المجال، تهدف الى دعم ثقافة حقوق الانسان لدى مختلف العاملين بجهاز الداخلية، فضلا عن تسليط الضوء على حقوق وواجبات رجل الأمن، بالاضافة إلى بعض البرامج الأخرى لتطوير الفكر الامني وطريقة تعامله مع الآخرين.
وشدد النقي على ضرورة ان يعي رجال الشرطة أساسيات عملهم وصلاحياتهم لحماية البلاد والعباد، من دون استخدام السلطة بتعسف وكأن سلطانهم يعطيهم الحق في ظلم الابرياء، مشيرا الى وجود قلة من رجال الداخلية عليهم علامات استفهام بتعاملهم غير المقبول مع الآخر، لافتا الى خشيته من أن يكون البعض منهم يعمل وفق سياسة «التنفيع» لمصالحهم الشخصية.
وطالب النقي وزير الداخلية بضرورة تطوير أساليب انتقاء العنصر الامني وتدريبه بهدف ايجاد رجل الشرطة المؤهل والقادر على تطبيق القانون نصا وروحا، فضلا عن حرصه على صيانة حقوق المواطن اثناء تعامله معه في مراحل التحقيقات كافة من دون اي اساءة او تعسف في استعمال الحق.