حجزت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف دعوى اختلاس في احد المستشفيات بقيمة 700 ألف دينار لجلسة 21 فبراير المقبل للحكم.كانت محكمة الجنايات قد قضت برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط بالامتناع عن النطق بعقاب مدير احد المستشفيات ومساعده وثلاثة مسؤولين آخرين بالمستشفى عن تهمة التزوير، وتقديم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة في شأن عقد مبرم مع إحدى الشركات بقيمة 700 ألف دينار وألزمت المحكمة المتهمين الخمسة بدفع كفالة 5 آلاف دينار لكل منهم مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم بصفتهم في حكم الموظفين العموميين، ولهم شأن في إدارة التوريدات المتعلقة بجهة عملهم والإشراف عليها حاولوا أن يحصلوا لغيرهم (إحدى الشركات) وبوسيلة غير مشروعة على ربح ومنفعة كقيمة لعقد توريد جهاز الرنين المغناطيسي محل الواقعة إلى المستشفى وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وزعموا على خلاف الحقيقة للجنة المناقصات الداخلية بإحدى الشركات الكبرى أن تلك المؤسسة هي الوكيل المحلي في الكويت لشركة أخرى مصنعة للأجهزة الطبية، ودفعوا إلى التفاوض والتعاقد معها باتباع أسلوب المصدر الوحيد دون طرحه في المناقصة العامة.