قضت المحكمة الإدارية بالغاء قرار صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس إدارة جمعية الفردوس واعتباره كأن لم يكن وزوال ما يترتب عليه من آثار أخصها عودة اعضاء مجلس الإدارة المنحل الى مناصبهم.وعقب صدور الحكم صرح محامي المدعين عبدالعزيز النومس لـ «الأنباء» بأن جهة الإدارة قد اساءت استعمال السلطة بإصدار القرار الطعين بحل مجلس إدارة الجمعية بكامل أعضائها دون اسناد فعل أو جرم معين لهم يمكن على أساسه اثبات اخلال أو تجاوزات معينة، مضيفا ان ذلك يوصم القرار الإداري يعيب إساءة السلطة.وزاد النومس انه يفترض في اصدار القرار الاداري قيامه على أسباب صحيحة فإن صدر بغير ذلك يكون قد صدر بناء على بواعث وغايات لا تمت للمصلحة العامة بصلة. وذلك هو ما نهجه الحكم في قضائه بالغاء القرار بعد أن ارتأت المحكمة عدم قيامه على اسباب صحيحة.
واختتم النومس تصريحه بقوله: إننا نشكر القضاء الكويتي العادل الذي تعودنا منه على اعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف المظلوم واعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدا أنه يجب على وزير الشؤون أن يبادر فورا الى تنفيذ الحكم لقيامه على أسباب حقيقية وصحيحة.