قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءته من تهمة التزوير في محررات رسمية ومواقعة امرأة بغير اكراه أو تهديد (زوجته الخامسة) حيث كان الثابت انه متزوج من أربعة نساء قبلها. كان دفاع المتهم المحامي محمد غالي العنزي خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة ودفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة المواقعة المسندة للمتهم كما دفع بانتفاء جريمة التزوير بحقه وطالب أصليا ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام واحتياطيا استدعاء زوجته الأولى التي قام بتطليقها للاستماع إلى شهادتها. وتخلص وقائع الدعوى في ان المتهم تم زواجه على المجني عليها أمام المأذون الشرعي مقررا له بأنه متزوج من اثنتين قبل المجني عليها، فاثبت المأذون ذلك في عقد الزواج، وتمكن المتهم بذلك من مواقعة المجني عليها في مسكنه. وإثناء مراجعة المجني عليها لإدارة التوثيقات الشرعية التابعة لوزارة العدل تبين لها ان المتهم لديه أربع زوجات مازلن بعصمته قبل زواجه منها، فأقامت دعواها ضده، وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر ان في ذمته ثلاث زوجات فقط حيث انه طلق زوجته الأولى منذ فترة طويلة وتزوجت من آخر وأنجبت منه خمسة أولاد.