أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي ود.السيد محمد جبر حكم أول درجة القاضي بحبس مواطنين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ كما أيدت براءتهما من تهمة إدارة وكر للدعارة.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت لرجال مباحث حولي عن وجود شقة لممارسة الدعارة الشاذة يديرها شابان كويتيا الجنسية مقابل مبالغ مادية حيث يستأجران شقة في منطقة الشعب البحري لبيع المتعة المحرمة.
وكشف المصدر أن عملية المراقبة التي قام بها رجال المباحث أسفرت عن كشف نشاط الشابين اللذين يرصدان بعض الأماكن التي يرتادها الشباب مثل المقاهي والأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى أحد المعاهد التعليمية التي يدرس فيها أحدهما لعرض بيع «الجنس» مقابل مبلغ 70 دينارا كما في اعترافاتهما.
وكشفت المعلومات التي وصلت إلى رجال المباحث عن مواطن شاب يبلغ عمره 22 عاما يدير شبكة دعارة في شقته الواقعة بمنطقة الشعب البحري ويقوم باستقبال الراغبين في المتعة الحرام «اللواط» كونه متشبها بالنساء، وأجرى عدة عمليات منها نفخ الصدر والأرداف مما جعله يفوق كثيرا بنات حواء جمالا وإثارة. ويقوم الشاب باصطياد ضحاياه عبر التواجد في الأماكن السياحية والمقاهي وعلى شارعي الخليج والحب على أن يتفق معهم هاتفيا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و100 دينار في الأوقات المسائية كونه طالبا في المعهد التطبيقي وقام رجال المباحث بعد أن اكتملت التحريات عن هذا الجنس الثالث بإرسال مصدر سري ومعه مبلغ 70 دينارا مرقمة إلى المتهم الأول (طالب التطبيقي) واتفق مع الأخير على ممارسة المتعة الحرام في شقته بمنطقة الشعب البحري وعندما دخل شقته أدخله المتهم الأول إلى غرفته وبعد الجلوس على السرير ووضع المبلغ في أحد الأدراج بالقرب من السرير خلع المتهم الأول ملابسه وحينها أرسل المصدر إشارته لرجال المباحث الذين قبضوا عليه بالجرم المشهود بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاقتحام الشقة.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم الثاني وهو عاطل عن العمل في غرفة أخرى بالشقة ويبلغ عمره 22 عاما وكان ينتظر أحد زبائنه أيضا.