علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المحكمة الدستورية ستنظر في دعوى مقدمة من إحدى الشركات الكبرى المدرجة في البورصة تدفع فيها بعدم دستورية القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وقد تقدمت الشركة بهذا الطعن على أساس تعارض هذا القانون مع المادتين 7 و29 من الدستور، حيث تنص المادة السابعة من الدستور على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
كما تنص المادة 29 من الدستور على أن: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل أو اللغة أو الدين».
لما كان ذلك وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ان المشرع قصر تطبيقها على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون سواها من الشركات الأخرى، أيا كانت طبيعتها القانونية، وكذلك المؤسسات الفردية والاشخاص الطبيعيون ممن يحققون من انشطتهم التجارية والصناعية والعقارية ربحا قد يجاوز ما تحققه هذه الشركات، فقد ميز هذا النص بين هذه الفئات والطوائف من الشركات والاشخاص بأن اختص إحداها بأحكامه دون أن يستند في هذا التمييز إلى أسس موضوعية.