هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة
أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان وزارة الداخلية تبحث عن مصدر رسائل بدأت تنتشر بين أوساط البدون وتحرض البدون على إعلان رفضهم للإجراءات الحكومية وعدم منحهم ما يرونه حقوقا لهم بحرق أنفسهم تعبيرا عن الرفض والرضوخ لهــذه الممــارسات ضدهم أسوة بـ «بوعزيزي التونسي»، مؤكدا ان مثل هذه الدعوات هي تحريض صريح على الانتحار.
في شأن آخر، قال المصدر ان نحو 35 شخصا من المحرضين على التظاهر هم قيد التحقيق في أجهزة وزارة الداخلية وان الوزارة تعتزم إحالة هؤلاء المحضرين على التظاهر وإتلاف الأملاك الخاصة والعامة ومقاومة السلطات الى القضاء، مستبعدا إطلاق سراحهم دون إحالتهم الى القضاء لاتخاذ ما يلزم حيال ممارستهم غير القانونية تلك.
إلى ذلك تجمعت العشرات من البدون في تظاهرات غير منظمة امس في عدة مناطق واكتفت أجهزة وزارة الداخلية بمتابعة هذه الإعداد دون ان تتدخل.
من جهة أخرى، تمكن رجال المباحث من ضبط شاب خليجي وتبحث عن آخر بدون سحلا عسكريا في المرور وقد اعترف الخليجي بأنه فعل ذلك بتحريض من صديقه البدون.
على صعيد آخر، أعلن أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريون عن ان هناك وفدا من الجمعية سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اليوم لعرض مقترحات بشأن قضية البدون، مؤكدا رفض جمعية المحامين الكويتية للطريقة التي تم التعامل بها من قبل القوات الخاصة مع التظاهرات التي حدثت أمس الأول، مشيرا الى ان مطالب البدون بالحقوق المدنية والقانونية والإنسانية التي حرموا منها لعشرات السنين مشروعة.
وعزا المحامي الكريون التظاهرات الى عدم جديه إقرار الحقوق الخاصة للبدون من قبل الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة، وهو ما أثار حفيظة هذه الفئة من تلك القرارات مضاف إليها المنع الحاصل عليهم بعدم إصدار التوكيلات الخاصة لهم لكي يكون لهم الحق في الوقوف أمام المحاكم للمطالبة بحقوقهم المالية وغيرها في حال وجود نزاع.
وقال الكريون اننا في جمعية المحامين نستغرب من القوات الخاصة استخدامهم للغاز مسيل الدموع والقنابل الدخانية ضد هؤلاء المتظاهرين وهم عزل، كما ندعو إلى ضبط النفس والتهدئة والتعامل بصورة حضارية وراقية مع هذه التظاهرات طالما أنها لم تخرج عن الإطار القانوني الذي كفله الدستور في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر ودعا (البدون) الى التريث، مشيرا الى ان القيام بأعمال غير مدروسة سيترتب عليها نتائج وخيمة لا تحمد عقباها، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المظاهرات غير السلمية مرفوضة وقد تنحى الى مسارا آخر للقضية مما ينتج عن ضياعها محمله بحقوقها.