ذكر المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن شقيق النائب الذي تشاجر مع رجال الأمن في ميدان حولي يوم الخميس الماضي أنه يؤسفنا بعد مطالعتنا لبعض الصحف المحلية بنشر خبر القبض على شقيق نائب وهو في حالة سكر حيث تم سرد الواقعة بطريقة بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وقال القطان: إن حقيقة الواقعة أن موكله كان يقود سيارته بصورة طبيعية ومر على نقطة تفتيش فطلب منه ملازم المرور رخصة القيادة فأعطاه إياها بكل يسر حيث طلب منه الوقوف على اليمين فامتثل للأمر فحضر له أحد أفراد الشرطة وقام بالصراخ عليه: «شنو مسوي ليش موقفك الضابط». وفرد عليه هدئ أعصابك أنا ما أدري يمكن عشان التظليل.
ولكن الشرطي أصر على إعادة السؤال بالصراخ وقام بتفتيش السيارة بصورة استفزازية، فتناقش معه شقيق النائب بهدوء لأنه متقاعد حديثا من وزارة الداخلية وأمضى فتره طويلة في الدوريات ويعلم الإجراءات تماما. وقال الرجل إن ما فعله أفراد الشرطة وضابطهم مخالف للقانون بتفتيشهم للسيارة وأسلوبهم الاستفزازي من أجل مخالفة مرورية.
فاشتد النقاش وطلبوا منه صعود الدورية فامتثل للأمر وتصادف مرور أحد أصدقائه وشاهد الشرطة تقبض عليه فحاول الاستفسار عن الأمر فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه هو الآخر فاعترض على ذلك فقامت الشرطة بالاعتداء عليهما بالضرب وقاموا بإتلاف هاتفه النقال وساعة ونظارة طبية وقاموا بسبهما وإهانتهما.
ثم أصعدوهما إلى الدورية وقاموا بالتجول بهما في منطقة الرميثية متعمدين رغم أن الواقعة من اختصاص مخفر ميدان حولي لأكثر من ساعة. وبعد أن ذهبوا للمخفر حاول أفراد الشرطة إخلاء سبيلهما بشرط عدم تسجيل قضية ضدهم بالإتلاف والضرب وهذا ما رفضه شقيق النائب وأصر على تسجيل قضية بحقهم، فقاموا بتسجيل قضية كيدية بأن شقيق النائب كان بحالة اشتباه سكر للضغط عليه للتنازل عن قضيته.
ويضيف القطان: وعندها حضر النائب للمخفر للاطمئنان على شقيقه وحضرت أنا كمحام معه وطالب النائب بإحالة شقيقه للطب الشرعي لأنه يعلم علم اليقين أن شقيقه لا يتعاطى أي مواد مسكرة وأن الواقعة كيدية ثم غادر المخفر وطلب مني المضي في الإجراءات بشكل قانوني.وتمت إحالة شقيق النائب للطب الشرعي من قبل المحقق فتم إخلاء سبيله بعد التحقيق معه. وبعد أن شاهد رئيس التحقيق والمحقق أنه بحالة طبيعة ولا توجد عليه أي علامة من علامات السكر، قرر إخلاء سبيله الذي جاء بطريقة قانونية ودون أي تدخل للتأثير على هذا القرار.
وزاد القطان: وقد قمنا بتسجيل قضية اعتداء بالضرب وإتلاف عمدي ضد الضابط وأفراده، وكذلك شكوى لدى الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية.