قضت الدائرة الجزائية الخامسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عماد المنديل بحبس مواطن خمس عشرة سنة وتغريمه عشرة آلاف دينار وبراءة الثاني وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وحضر المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية مع المتهم الثاني مترافعا دافعا بانتفاء أركان جريمة الجلب وجريمة الاشتراك بحق موكله، مبينا أن المتهم لم يضبط بمسرح الجريمة، وإنما كان في السجن إبان الضبط ولم يقم أي دليل على ارتكابه للجريمة وختم دفوعه بعدم جدية التحريات، إذ أن الأصل العام أن المحبوس بالسجن لا يمكنه استخدام الهاتف النقال والاستثناء حدوث ذلك، ولكن الضابط لو كانت تحرياته جدية لبين رقم الهاتف الذي استخدمه المتهم الثاني بعمليات الاتصال والتنسيق بين المتهم الأول والطرف الإيراني.
وتخلص الوقائع فيما قرره ضابط الواقعة بأن دلت تحرياته السرية إلى قيام المتهم الأول بجلب مواد مخدرة من إيران عن طريق طراد فاستصدر إذنا من النيابة العامة بالقبض عليه وبعد ذلك كمن له وقام بالقبض عليه بعد رجوعه وإيقاف الطراد بالمرسى
وحاول المتهم في بادئ الأمر الهروب، ولكنه استطاع السيطرة عليه بعد مقاومة شرسة وبعد تفتيشه وتفتيش الطراد وجد في جيبه قطعا من الحشيش والمؤثرات العقلية وبتفتيش الطراد وجد به ثلاثة صناديق بداخلها 40 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وقطعة كبيرة من مخدر الأفيون وزنت 30 كيلو حشيش و700 جرام أفيون وباستجوابه اقر انه يجلبها من إيران وان شريكه المتهم الثاني نزيل السجن المركزي.