مؤمن المصري
أفاد المحامي يعقوب الصانع بأن محكمة الجنايات اتخذت اتجاها في حكمها يعتبر سابقة قضائية في القضاء الكويتي لطالما تمسكنا به ونادينا بتطبيقه وهو عدم جواز تفتيش المساكن ليلا وهو المبدأ الدستوري والقانوني الثابت بنص المادة (38) من الدستور والتي تنص على أن «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
وكذلك نص المادة (85) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي جرت على أن: «تفتيش المساكن يجب أن يكون نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز الدخول ليلا، أو دون استئذان إلا إذا كانت الجريمة مشهودة أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك».
وهو اتجاه جديد من جانب القضاء الكويتي الذي نقدره ونحترمه بل ويزداد احترامنا له مع تطوره المستمر في مجاراة مستجدات الأحداث، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه حاز الخمور المبينة وصفا بالمحضر بقصد الاتجار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذلك استنادا إلى ما شهد به ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مشروبات روحية بقصد الاتجار، فاستصدر إذنا لضبطه وتفتيشه والذي أسفر عن العثور على كرتونين بداخلهما 24 زجاجة مدون على كل منهما فودكا.
ثم أحاله إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية للاختصاص حيث ان الواقعة تمثل جنحة، وقد قرر الادعاء العام إحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
وأكد المحامي يعقوب الصانع محامي المتهم الثاني انه ترافع عن موكله منذ الوهلة الأولى أمام محكمة الجنح وتمسك باعتلال قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 25/10/2010 بتقديم المتهم الأول إلى محكمة الجنايات ونسخ صورة من الأوراق تخصص لما نسب إلى المتهم الثاني وإرسالها إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية للاختصاص.
ودفع الصانع أمام المحكمة ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره ممن لا يملكه كما ولعدم جدية التحريات التي بني عليها. كما دفع أيضا ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لحصوله في وقت لا يجوز فيه التفتيش.
ودفع الصانع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات كما دفع بالتناقض بين أقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) وانفراده بالشهادة.
وتعليقا على الحكم صرح الصانع بأن المحكمة قد استجابت لدفاعنا وأصدرت حكمها التاريخي والذي يعتبر سابقة قضائية في تاريخ الأحكام الجزائية بمحاكم الكويت حيث ان تفعيل مبادئ الدستور والقانون وسام على صدر كل كويتي يجعلنا نفتخر كوننا نعيش في دولة تحترم دستورها في الوقت الذي غاب فيه احترام الدستور في العديد من دول العالم.