أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبدالله الراشد أن الإدارة العامة للهجرة تعمل على تسهيل مغادرة مخالفي قانون الإقامة على الرغم من قرب انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري، حيث راعت اللفتة الأميرية السامية للظروف الإنسانية والأوضاع المالية لهؤلاء المخالفين الذين لم تمكنهم تلك الظروف من تعديل أوضاعهم أو عدم قدرتهم على دفع الغرامات المقررة التي أتاحت هذه المبادرة أمامهم الفرصة اما بتعديل أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية مع دفع الغرامات المقررة او الحصول على تصريح بالإقامة القانونية ومن لم يتمكن فعليه المغادرة دونما أي إجراءات أو دفع الغرامات المقررة بحقهم.
وأشار اللواء الراشد الى أنه من الخطأ أن ينتظر هؤلاء المخالفون قرب انتهاء المهلة ليتدافعوا على كل المنافذ الحدودية للمغادرة، مما يشكل ازدحاما وإرباكا شديدا على تلك المنافذ وعلى شركات الطيران كافة، مذكرا بان موعد انتهاء المهلة التي امتدت لأربعة أشهر تنتهي في 30 يونيو الجاري وبالتزامن مع قرب العطلة الصيفية للمدارس وموسم السياحة والسفر وما تشهده المنافذ البرية والجوية على وجه الخصوص من مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يجب على المخالفين إدراكه والصعوبة في حجز الأماكن وبالتالي التأخر ومن ثم انتهاء المهلة المحددة وستطولهم يد الملاحقة والضبط والتحقيق معهم ودفع الغرامات والإبعاد وعدم جواز عودتهم للبلاد مرة أخرى، وأضاف اللواء الراشد أنه على الشركات التي تأتي بالعمالة الأجنبية مراعاة الظروف الإنسانية من قبل الكفلاء الذين يتهربون من مسؤولياتهم في تسهيل مغادرة هؤلاء أثناء المهلة عليهم والمبادرة بالتعاون وتسليم هؤلاء جوازات سفرهم ومنحهم حقوقهم وعدم الادعاء بفقد تلك الجوازات حتى لا يتحملوا المسؤولية القانونية والعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وذكر أن على الخدم والعمالة المنزلية ممن ليس لديهم جوازات سفر أو بطاقات مدنية أو أي إثباتات شخصية مراجعة تحقيق الشخصية والبحث الآلي بمحافظة العاصمة الكائن بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الشرق لعمل بصمة تعريفية تمكنهم من الحصول على وثائق سفر من سفاراتهم وقنصلياتهم وبالتالي المغادرة دون أي إشكالات تذكر.
وأضاف اللواء الراشد أن كل التسهيلات قد قدمت لهؤلاء المخالفين وعليهم المبادرة بالمغادرة قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو الجاري وإلا تعرضوا للملاحقة والضبط التي ستطول كل مخالف مهما حاول التخفي أو التستر وراء أعذارا وادعاءات واهية لن تغير شيئا في ابعاده نهائيا عن البلاد، وبالتالي لا يجوز له العودة مرة أخرى، كما نص على ذلك القانون الصادر بذلك.