أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان
في اطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومتابعة من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، تمكن رجال المباحث الجنائية من احباط محاولة تداول مبلغ كبير من العملة الكويتية والاجنبية المزيفة قام بها تشكيل عصابي ثنائي داخل البلاد وهي عبارة عن مليون دولار و134 الف دينار، وبحسب مصدر امني فإن العملات المضبوطة تم تصنيعها خارج البلاد وجلبت الى الكويت وان الشخصين اللذين ضبطا مواطنان، مشيرا الى ان العملة المضبوطة تم تزويرها قبل الاعلان عن العملة الكويتية الجديدة، مشيرا ان ادارة الانتربول هي التي تمكنت من ضبط الشحنة بعد تنسيق تم بين مصدر في الدولة المصنعة وضباط الانتربول الكويتي.
واشار المصدر لـ «الأنباء» الى ان جزءا من العملات تم تداوله في السوق المحلي، سيما ان هذه المبالغ وردت الى البلاد قبل اسابيع، مشيرا ان هناك تحقيقات اضافية لمعرفة ما اذا كان هناك شخص في المنافذ سهلوا ادخال هذه الكمية الضخمة من العملات المزورة الى داخل البلاد، وأكد مصدر امني أن هذه العملات المزورة الكبيرة من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني، لافتا الى ان النيابة العامة ستكيف الاتهامات للمواطنين بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وبحسب بيان صادر عن الداخلية، فإن المعلومات الواردة الى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عن ان المشتبه فيهما يقومان بترويج عملة كويتية وأجنبية مزيفة وقد تم اجراء تحريات مكثفة بتعليمات من اللواء العوضي وباشراف من اللواء الطباخ للتيقن من مدى صحة المعلومات.
وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الاجراء القانوني اللازم تم ضبط المتهمين وهما يقومان بمحاولة ترويج عملة كويتية مزيفة قدرها 134 ألف دينار الى جانب مليون دولار مزيفة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص.واكدت الادارة العامة للمباحث الجنائية حسبما جاء في بيان الداخلية انها ستواصل حملاتها المكثفة بلا هوادة ضد الجريمة بكل صورها وبخاصة عمليات بعض ضعاف النفوس لتزييف العملة ومحاولة ترويجها.
على صعيد آخر، أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع بلاغات بشأن قيام مجهولين بتزوير العملة الكويتية منوها إلى أن العملات التي تم تزويرها تبين أنها التزوير بشكل بدائي داعيا المواطنيين والمقيمين التدقيق بالعملة التي يتم تداولها.