مؤمن المصري
قضت الدائرة الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط ببراءة خبير هندسي في وزارة العدل من الشروع بالاستيلاء على مبلغ 4552 دينارا عن طريق الحيلة والتزوير في محررات رسمية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المواطن بالتزوير في محضر الجلسات الأسبوعية بعد أن أثبت على غير الحقيقة مباشرته للعمل في 12 قضية أثناء فصله من عمله ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ 4552 دينارا ولم يستطع إتمام جريمته بعد اكتشاف جهة عمله للتزوير في تلك الكشوف.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم وقضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين بينما برأته من تهمة الشروع في الاستيلاء على المال العام.
وأمام محكمة التمييز حضر المحامي محمد أحمد طالب عن المتهم وطلب إلغاء حكم الاستئناف وتأييد البراءة من الشروع في الاستيلاء على المال العام، دافعا بكيدية الاتهام إذ جاءت أقوال شهود الواقعة من موظفي إدارة الخبراء متناقضة ومرسلة، ناهيك عن عدم مصداقية وصحة الاتهام المسند إلى المتهم والذي عانى من إدارة عمله بافتعال المشاكل الكيدية معه طوال 10 سنوات.