قضت محكمة الاستئناف بزيادة التعويض الصادر من محكمة اول درجة، من 21 الفا الى 51 ألف دينار، وكان ورثة المتوفي رفعوا دعوى ضد شركة تأمين مطالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بعد وفاة مورثهم متأثرا بالإصابات التي أدت إلى وفاته نتيجة حادث سيكل تسبب فيه قائد المركبة باصطدامه وأيضا إلزامه بدفع الدية الشرعية ومقدارها 10 آلاف دينار لهم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بتعويض الورثة أدبيا وماديا بـ 11ألف دينار و10 ألاف دية شرعية.
وطعن المحامي محمد الصليلي في الحكم لتقضي المحكمة له بالتعويض السالف ذكره.