محمد الجلاهمةـ هاني الظفيري
شنت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملة أمنية وقائية شملت جميع محافظات الكويت بهدف فرض وإحكام السيطرة الأمنية وضبط المطلوبين ومخالفي قانون الإقامة، مساء اول أمس الاثنين بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ يرافقه مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد عبدالعزيز الهاجري وبقيادة مديري الدوريات للمحافظات الست وإدارة أمن الطرق وإدارة الأرتال.
انطلقت الحملة الساعة السادسة مساء حيث تمركزت دوريات النجدة في نقاط تفتيش وتم توزيعها بشكل يمكن السيطرة على جميع منافذ المناطق المستهدفة، ثم باشر رجال الأمن بالتدقيق على الأوراق الثبوتية والوضع القانوني للمارة وقائدي المركبات، وبما يمنع هروب المخالفين في المحيط الذي شملته الحملة في المناطق المحددة لها.
وأسفرت الحملة عن ضبط (108) مخالفين ومطلوبين، حيث تبين أن (18) منهم مطلوبون على ذمة قضايا مدنية، فيما تم إيقاف (39) مسجلا بحقهم قضايا تغيب، وأوقف (24) لعدم حملهم إثبات، و(16) لانتهاء صلاحية الإقامة، وقبض على اثنين في ضبطية مخدرات، واثنين آخرين في قضية خيانة أمانة، كما ألقي القبض على أربعة أشخاص بحالة غير طبيعية، وتم ضبط شخص واحد في قضية خمور، وآخر عمالة سائبة.
ومنع شخص واحد من دخول البلاد للمصلحة العامة، وفيما تم تحرير (369) مخالفة مرورية، وحجز ثلاث مركبات، وتم تسجيل (36) مخالفة مرورية في الرصد المروري، وأحيل الجميع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقهم.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة تهدف إلى ضبط الوضع الأمني في البلاد من خلال القبض على المطلوبين والخارجين على القانون ومخالفي أنظمة الإقامة، وذلك في إطار استراتيجية مدروسة تضعها وزارة الداخلية، تغطي جميع مناطق البلاد، وتضع في الاعتبار استهداف الأشخاص المطلوبين والمخالفين أينما كانوا، وتهدف إلى خفض معدل الجريمة وهو الأمر الذي تحقق، وباتت آثاره الإيجابية واضحة وجلية للجميع.
وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين الاحتفاظ دائما بأوراقهم الثبوتية حتى يمكن التحقق من شخصياتهم إذ إن حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية وإجازات قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة.