مشاري المطيري
«مشاركة الشركات عامة والعقارية تحديدا في المعارض الرسمية لا يعني انها مؤمنة ومراقبة، ولذلك احتمالات النصب والاحتيال في تعاملاتها واردة»، هذا ما ينبغي ان يفطن اليه المواطنون والمقيمون، وهذا ما كشف عنه قيام رجال مباحث حولي بإلقاء القبض على شبكة للنصب بعوائد مجزية بعد ان ازدادت قضايا النصب والاحتيال وتعددت البلاغات ضد عدد من شركات الاستثمار عامة والعقارية خاصة.
وكانت البلاغات التي تلقاها رجال مباحث حولي في الفترة الماضية قد كشفت ان هناك شركات استثمار تقدم عروضا خيالية للمواطنين وبفائدة عالية جدا لا تستقيم مع العقل والمنطق لكن الطمع يدفع البعض للتعامل معها ويجري استثمار طمعه بمردود مؤقت لعدة أشهر مما يشجعه لاقناع اسرته واصحابه بالتعامل مع الشركة، وبعد تضخم المشتركين وصولا لتجميع المبلغ المستهدف وعادة ما يكون بالملايين تتبخر الشركات بعدها ويختفي صاحبها او القائمون عليها وينتهي الامر بأن يخسر المشتركون أكثر من نصف المبلغ المدفوع.
بعض الشركات تقدم عروضا خيالية بمبلغ مناسب لتمليك الشقة في مجمع تحت الانشاء وفي موقع ممتاز بإحدى الدول، وبمقدمات بسيطة واقساط متعددة وتتعهد الشركة بدفع مبالغ شهريا للشاري كعائد على ما دفع لحين انتهاء الاعمال الانشائية في المجمع، وهو ما يعد نوعا من النصب الصريح الذي ترتكبه بعض الشركات العقارية مستغلة طمع الشاري واطمئنانه لكونها ضمن المعرض الرسمي.
وكانت وافدة اردنية الجنسية ـ مواليد 1971 ـ قد ابلغت عن تعرضها للنصب والاحتيال من احدى الشركات العقارية من قبل وافد من نفس جنسيتها وآخر مواطن، وافادت ان الاول اوهمها بشراء شقة بالاردن، فسلمته مبلغا ماليا وقدره 21 الف دينار، وبعد مطالباتها بمدخولها الشهري بدأ يتنصل ولاذ بالفرار، وبعد اجراء التحريات اللازمة عن المدعى عليه تم عمل كمين له وضبطه في منطقة الرميثية وإحضاره الى مكتب مباحث النقرة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين لاحقا انه من ارباب السوابق وله سجل حافل بقضايا مماثلة، واعترف على شريكه المواطن وجار ضبطه، واحيل على ذمة القضية الى جهات الاختصاص بعد تسجيل قضية جنح نصب واحتيال.