البيروقراطية في العمل وإنجاز المعاملات قد تؤثر أيضاً بشكل سلــبي علــى القضايـا
أطالب بتعديـل قانون الأحـوال الشخصية بشأن تنفيذ أحكــام النفقة بتحديد مـدة معينة لتنفيـذ الحكــم
معظم المدينين للبنوك لا يملكون عقوداً علاوة على جهلهم بقيمة الفائدة وطريقة احتسابها
طريقة الإعــلان في قضايا الإيجارات تتم باللصق وقد يفاجأ المستأجر بصـدور حكـم ضــده دون أن يعلــم
رحلة كفاح ونجاح طويلة بدأها منذ الصغر. عمل كمحقق بوزارة الداخلية حتى وصل إلى مركز رئيس تحقيق. ومازال حلم حياته للعمل بالمحاماة يراوده حتى حصل على إجازة دراسية لاستكمال دراسته. وحصل على ليسانس الحقوق. ولم يكتف بالشهادة الجامعية، وإنما خاض رحلة الدراسات العليا حتى حصل على الدكتوراه. بدأ العمل بالمحاماة فور حصوله على الليسانس واستمر في دراساته العليا وهو يمارس المهنة. عمل بكل جهده لنيل درجة الدكتوراه حتى حصل عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. لم يكتف بكل هذا بل خاض التجربة السياسية واستطاع تحقيق أمل جديد بدخول البرلمان فكان عضوا في مجلس أمة 1999. إنه المحامي د. فهد مبارك الهاجري الذي كان معه هذا اللقاء المثمر في «الأنباء» فإلى التفاصيل .
أرجو تعريف القارئ بالمحامي فهد الهاجري.
فهد مبارك الهاجري. خريج كلية الحقوق جامعة الكويت سنة 2003 بتقدير عام جيد جدا وحاصل على درجة الماجستير في العقود الإدارية والإلكترونية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحاصل على دكتوراه في دور المحكم بخصومة التحكيم. وأنا عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب. كما انتخبت عضوا بمجلس الأمة الكويتي سنة 1999.
كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟
عملت بالمحاماة لأنني أكره الظلم وضياع حقوق الناس وكوني كنت مقررا للجنة الشكاوى بمجلس الأمة فقد شعرت بمشاكل المواطنين وهمومهم ومدى الظلم الذي يقع فيه البعض فقررت أن أكون محاميا لأستمر في مسيرتي نحو إقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه فوجدت نفسي بين مشاكل الناس من خلال ملفات القضايا.
وكم تكون سعادتي عندما أعيد الحق لصاحبه كبراءة مواطن من اتهام كيدي لفق ضده من خادمة أرادت ابتزازه وتدمير أسرته وحياته. وبإعادتي لأطفال تم اختطافهم من أمهم والسفر بهم خارج البلاد. فإن مهنة المحاماة مهنة سامية وعريقة والعمل بها وسام شرف.
رفع الظلم
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
تعني مهنة المحاماة مسؤولية كبيرة لرفع الظلم فالكثير من المهن قد تكون ذات تخصص معين كالطبيب والمهندس بينما مهنة المحاماة هي مهنة تلم بجميع المشاكل فيما يتعلق بالقانون المدني أو التجاري أو الجنائي أو الأحوال الشخصية.. إلخ.
فمهنة المحاماة هي مسؤولية تحتاج لأمانة واكتراث وبحث عن الحقائق التي يخفيها الخصوم للتنصل من تسليم الحقوق إلى أهلها.
عبء ثقيل
حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها.
إن هموم المحاماة كثيرة منها ما يتعلق بالموكلين، ومنها ما يتعلق بالجهاز الإداري الذي يتعامل معه المحامون بالمحاكم والمخافر والدوائر الحكومية، ومنها ما يتعلق بالخصوم، علاوة على الهموم الأدبية التي يعاني منها المحامون.
فالمحامي يتحمل قضية الموكل كاملة ويعمل فيها وفقا لما يقدم له من مستندات وأدلة ووقائع ويقوم بعمل التكييف القانوني لها والادعاء بموجبها أمام القضاء. وقد يخفي بعض الموكلين بعض الحقائق أو المستندات التي يفاجأ بها المحامي أثناء نظر الدعوى مما يكون لها أثر سيئ على الدعوى وعلى الموكل في نفس الوقت.
كما أن البيروقراطية في العمل وإنجاز المعاملات قد تؤثر أيضا بشكل سلبي على القضايا، وتعتبر من أكثر هموم المحامي، فإن هذه الأمور جميعا يتمنى المحامي أن تبدد حتى لا تعطل عمله.
ومن أبرز المشكلات العملية التي تواجه المحامي تمام إعلان الدعوى إلى خصومه أو إعلان الصيغة التنفيذية بالحكم. الأمر الآخر عملية تحديد الرسوم بالدعاوى فلا توجد كوادر مدربة على حسابها مما يجعل المحامي يمر بأكثر من موظف والاتصال بالمسؤولين لتحديد الرسم بالوجه الدقيق مما يضيع الوقت والجهد.
كما أتمنى أن توجد في كل محكمة إدارة تختص بتصحيح الأخطاء المادية في الأحكام التي قد تقع سهوا وتترتب عليها عناء شديدا لتصحيحها. كما أهيب بإدارة التنفيذ الجنائي أن تقوم برفع الإجراءات التحفظية والضبطية التي تتبع إجراءات التحقيق مباشرة من تلقاء نفسها عندما يصدر في الدعوى حكم نهائي بالبراءة خاصة أن إدارة التنفيذ الجنائي بالمحكمة ترسل تباعا الأحكام للإدارة الرئيسية مما يكون رفع منع السفر أو الضبط والإحضار أكثر سرعة وعوضا عن الضرر الذي لحق بالمتهم البريء من مراجعة إدارة التنفيذ والمحكمة لرفع هذه الإجراءات.
وأناشد المستشار رئيس المحكمة الكلية عند الطعن في المعارضة أو الاستئناف في الجنح أن يتم تحديد جلسة لنظرها بمجرد التقرير بالطعن لدى المحكمة لان الكثير من الجنح وخاصة جنح الشؤون والبلدية والجوازات يمكن أن تتأخر في تحديد جلسة لمدة تصل إلى سنين ويظل الموكل مصيره معلقا لتحديد جلسة أو البحث عن الملف أو مراجعة المكتب الفني لإنهاء هذه الدعوى أو تحديد جلسة لها.
وهناك الكثير من المشاكل الخاصة بإعلان جلسات الجنح للمتهمين أو الجناة وكثير من الجنح يفصل فيها غيابيا لعدم تمام علم المتهم بالجلسة فإن القضايا الجنائية تحتاج إلى يقظة واستنفار لما قد يترتب عليها من أحكام قد تصل الى الإعدام أو السجن أو الحبس للموكل فإن هذه الهموم والإجراءات قد تعوق مهنة المحاماة التي يكون فيها المحامي بحاجة إلى كل وقت وجهد للاستفادة منها.
الوعي القانوني غير متوافر
ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
طول مدة التقاضي وخاصة في القضايا المدنية والتجارية والعمالية فإن هذه القضايا قد تستغرق وقتا كبيرا أمام ساحات المحاكم، أما أهم مشكلة للمتقاضين فتكمن في عدم توافر الوعي القانوني في حالة إقامتهم الدعوى دون الرجوع إلى محام، فقد تضيع حقوقهم أو تتقادم أو تنتهي المواعيد القانونية لبعض الدعاوى أو الطعون بسبب عدم اللجوء للمحامي الذي يستطيع المضي قدما في الإجراءات الصحيحة للدعوى.
ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟
بالطبع القضايا الجنائية، فعلى الرغم من أن مكتبي يتعامل في القضايا المدنية التجارية والأحوال الشخصية والعمالية والإدارية، إلا أن القضايا الجنائية يكثر فيها الظلم والاتهامات الكيدية ومسؤوليتها أكبر بكثير من أي نوع آخر لما لها من آثار على الفرد في مستقبل أسرته إذا أعدم أو حكم بحبسه.
اتهام كيدي
ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟
هي جناية خطف أنثى قاصر واغتصابها وحملها سفاحا وكانت تبلغ من العمر وقت الحادث ثلاثة عشر عاما، وكنت موكلا عن المتهم، حيث بدأت القضية ببلاغ من والد المجني عليها يفيد باكتشاف حمل ابنته في الشهر الثالث عند عرضها على طبيب بإحدى المستشفيات العامة. وعليه تم احتجاز ابنته بالمستشفى والتحقيق معها، وأثناء التحقيق اتهمت موكلي بالتسبب في حملها، الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلى حبسه احتياطيا. وتم عرض القاصر على الطب الشرعي لبيان ملابسات الحادث والمواقعة، إلا أنه اتضح من الكشف عليها انها حامل في الشهر الرابع ولم يفض غشاء بكارتها كونه من النوع المطاطي، مما أثار الحيرة حول قيد ووصف القضية وأحداثها رغم إنكار المتهم للواقعة أمام المحكمة والتحقيقات.
وترافعنا بالمحكمة واستطعنا أن نثبت براءة المتهم من ماديات الجريمة بناء على طلبنا وقف نظر الدعوى حتى تضع المجني عليها صغيرها وتستطيع الاستدلال من خلال الحمض النووي لمن يعود هذا الصغير. وبالفعل ثبت عدم وجود أي صلة بين المتهم والصغير، مما أكد براءة موكلي من تهمة الخطف والمواقعة وهتك العرض، رغم أن والد المجني عليها كان يرغب في زواج ابنته من المتهم. وفي النهاية استطعنا أن نثبت براءته من الاتهام الكيدي.
لابد من محام
هل يمكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟
بالطبع لا. إلا أنه قد يوجد عيوب في إجراءات الضبط أو التفتيش قد تمت بالمخالفة لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الأمر الذي يتطلب تدخلي في القضية لإثبات هذه العيوب أو الثغرات، خاصة أن الرأي الأخير للقضاء كون القانون يلزم أن تكون محاكمة المتهم في القضايا الجزائية بحضور محام وإلا بطلت المحاكمة.
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
يجب تعديل قانون المحاماة الحالي بوجه يضمن استقلالية المحامي وحصانته، فهو القضاء الواقف الذي يصون العدالة ويحافظ على مبادئ القانون، لاسيما أن كل الدول العربية قد تم تعديل قانون المحاماة فيها وفقا لمراعاة هذه الضمانات (الاستقلالية والحصانة)، والكويت دولة سباقة في إقرار الدستور والقانون الذي كفل الحقوق والواجبات فالأولى بها أن تكون سباقة في هذا المجال.
وكوني محاميا كويتيا افتخر بهذا السبق في جميع المحافل الدولية كوني ممثلا لوطني، الأمر الذي يتطلب تحويل جمعية المحامين إلى نقابة مستقلة لها قانونها الخاص الذي يرقى إلى دعمها الواعي إلى القانون والقضاء.
علاوة على ذلك فالمحامي دائما له خصوم بالدعاوى ويتعرض للكثير من المواجهات مع هؤلاء الخصوم أو غيرهم، الأمر الذي يلزم وضع حصانة للمحامي تحمي عمله وشخصيته نظرا لوجود الكثير من التعديات والتجاوزات التي تعوق عمله وتهدد أمنه واستقراره لذا يجب تعديل قانون المحاماة في هذه النواحي.
النفقة والتطليق والطاعة
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
لا توجد تحفظات على قانون الأحوال الشخصية بقدر خطورة التطبيق العملي القانوني في مسائل النفقة والتطليق والطاعة. فإنني أطالب ببحث وتحر أكثر في هذه القضايا كونها قد تبنى على الكيد بين الأزواج وقد يكون المتضرر أحد الأزواج والأولاد، فإن نسبة التطليق زادت بنسبة كبيرة وأصبحت كل زوجة تدعي عدم إنفاق زوجها يجاب إلى طلبها دون بحث أو تحر لهذه المسألة حتى ولو قدم الزوج مستندات تؤكد ذلك أو شهوداً.
كما أطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن تنفيذ أحكام النفقة بتحديده مدة معينة يتم فيها تنفيذ حكم النفقة وإلا سقط حق صاحبها فيها نظرا لأن بعض الزوجات تلجأ إلى استصدار حكم بالنفقة بنوع من الضغط على الزوج في أمور حياتهم الزوجية دون مبرر لصدوره وفقا لمقتضيات القانون في هذا الشأن وتظل الزوجة متحفظة بحكم النفقة دون تنفيذ سيفا مسلطا على الزوج في حياتهم مهددة بتنفيذ الحكم من وقت لآخر. لذا يلزم تحديد مدة معينة لتنفيذ حكم النفقة لأن المنطق يفترض في الزوجة الحاجة وسرعة المبادرة بتنفيذ الحكم.
كما أطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن منح الزوجة المطلقة التي اختلى بها ولم يدخل بها زوجها بنفقة متعة أسوة بأنها تعتد ويفرض عليها القانون مدة عدة وقد أقر الكثير من الفقهاء ذلك، ولكن لا يعمل به، خاصة أن الزوج قد يكون اختلى بزوجته ومارس عليها حقوقه الزوجية دون الدخول الفعلي وعليه تكون نفقة العدة والمتعة حقا شرعيا لها لاختلاف الحال عن الزوجة التي يختلي بها. ولنا بحث شرعي في ذلك أثبت هذا الحق ونادينا به أمام ساحات القضاء ولم يجاب رغم شرعيته وكثرة القضايا في هذا الشأن بحجة خلو قانون الأحوال من نص بذلك.
ما رأيك في قانون الجزاء الكويتي؟
قانون الجزاء يحتاج إلى تعديل بسبب تطور الأحداث والجرائم المعلوماتية والإلكترونية وإضافة عقوبات لجرائم لم تكن بالسابق كالاتجار بالأعضاء البشرية وبيع الأجنة وتأجير الأرحام وما شابه ذلك من جرائم قد كثرت في الآونة الأخيرة.
وأطالب بوجود تشريعات محددة ومقننة لجرائم الإرهاب بكافة صوره الحديثة في الخارج والداخل لدولة الكويت كما أطالب بتشديد العقوبات في الجرائم التي تتم من خلال شبكة الإنترنت لما لها من أضرار كبيرة على الأفراد والأسرة والاقتصاد القومي.
كما أطالب بوجود طعن بالتمييز في كافة الأحكام الصادرة في قضايا الجنح سواء بالحبس أو الغرامة أو خلافه طالما كان بالإدانة لضمان استمرار العدالة القانونية في الأحكام لأن الحكم في قضية بالغرامة قد يترتب عليه ضرر أكثر من الحبس وهو التعويض أو الفصل من عمله أو الإضرار بكيانه وسمعته، وبالطعن على الحكم بالتمييز قد يغير من الأمر، كما انه تم تعديل أحكام كثيرة أمام محكمة تمييز الجنح في قضايا بالحبس بسبب الخطأ في تطبيق القانون.
أمور يجب تعديلها
ما عيوب قانون الإيجارات؟
قانون الإيجارات به أمور كثيرة يجب تعديلها بما يتماشى مع القوانين الأخرى كقانون المرافعات والقانون المدني والدستوري لما يحوي من استثناءات تخل بحقوق المتقاضين. والأمثلة على ذلك كثيرة منها الإعلان حيث ان طريقة الإعلان تتم باللصق بالمخالفة لقواعد الإعلان في قانون المرافعات، فالمستأجر قد يكون قد ترك العين المؤجرة ويفاجأ بصدور حكم ضده رغم عدم إعلانه أو إبداء دفاعه بالدعوى، كما حرم على المحكوم عليه بدعوى الإيجارات أن يرفع إشكالا عن نفسه رغم انه ممثل في الدعوى والمضرور الأكثر في الحكم استثناء على قواعد قانون المرافعات في إشكالات التنفيذ الوقتية.
كما أصبحت الخصومة في مواد الإيجارات مقصورة في بحث موضوع المنازعة على درجة واحدة من درجات التقاضي وهي أول درجة فقط ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بحث الموضوع مرة أخرى لأن الطعن في أحكام الإيجارات أمام محكمة الاستئناف مقصورة على الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات. كما انه لا يجوز الطعن على الحكم المستأنف بالتمييز لأن قضاء الإيجارات على درجتين فقط وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة الذي يفي في الطعن على الأحكام بقانون المرافعات، فالعدالة تكمن في تسليم الحق وبحثه للوصول إلى الحقيقة بما يتماشى مع سبلها التي أقرها القانون في درجات التقاضي.
قرار سيادي ولكن..
ما رأيك في الإبعاد الإداري؟
الإبعاد الإداري قرار سيادي يعود للدولة. إلا إنني لا أحبذ الإبعاد بدون تحقيق أو محاكمة أو مستندات دامغة أو قاطعة على تمام الإبعاد الإداري خاصة أن بعض القضايا تكون متداولة أمام ساحات القضاء والمحكمة تطالب بحضور المبعد كونه مجنيا عليه أو شاهدا أو مبلغا أو له علاقة بالقضية، ونفاجأ بإبعاده عن البلاد. وهذا قد يحول دون إثبات الحقيقة في كثير من الأحيان. لذا يجب أن يكون الإبعاد الإداري مترتبا على تحقيق أو أدلة دامغة حتى لا تضار العدالة بإبعاده.
هل يحق للمحامي الكويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في الدول العربية؟
نعم يحق للمحامى الكويتي الترافع أمام المحاكم الأخرى بدول مجلس التعاون الخليجي لأن اتفاقية التعاون قد نصت على ذلك، إلا أن ذلك يتطلب موافقة جمعية المحامين بالدولة ذاتها إذا توافرت الشروط القانونية لذلك والكثير من المحامين السعوديين والبحرينيين يعملون بالكويت والعكس.
التحكيم والمنازعات الدولية
ما رأيك في التحكيم؟ وهل يمكن أن يحل التحكيم محل المحاكم التقليدية؟
إن التحكيم التجاري حاليا هو ثورة العصر نظرا لما يترتب عليه من سرعة الفصل في القضايا وتنفيذها خاصة أن النظام القضائي من عيوبه إطالة أمد التقاضي وكثرة الرسوم والنفقات بينما يتميز التحكيم بسهولة الإجراءات وسرعة في حسم القضايا لما يتمتع بحماية قانونية تماثل أحكام القضاء. إلا أنني لا أرى أن التحكيم من الممكن أن يحل محل المحاكم التقليدية كونها هي الأصل وهي التي تسبغ أحكام المحكمين بالصيغة الآمرة للتنفيذ. وأنا أعتقد أن أهمية التحكيم زادت في هذه الأيام على المستويين الدولي والمحلي في كافة القضايا، بل إن المنازعات الدولية بين الدول بشأن الثروات والحدود أصبحت تلجأ إلى التحكيم.
ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي؟
المديونيات وما يترتب عليها من آثار قانونية من ضبط وإحضار ومنع سفر وحجز على الممتلكات. وللأسف الكثير من المدينين للبنوك أو شركات التمويل أو المرابحة أو القروض لا يملكون عقودا علاوة على جهلهم قيمة الفائدة وطريقة احتسابها التي يتم على أثرها احتساب القرض وسداده.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
لقد تعلمت الكثير. ورغم أنني كنت نائبا بالبرلمان إلا أن مهنة المحاماة جعلتني لا أندد بالظلم فقط ولكن جعلتني أحاول أن أقضي عليه بمحاربته أمام القضاء وإعطاء كل ذي حق حقه دون وساطة أو تدخل من أحد لأن المحاماة والقضاء كلاهما عدالة وحق ويجب أن يكون المحامي أمينا مع نفسه ومع موكله ومع الآخرين.