- عدم جواز محاكمة المتهمين من الأول إلى العشرين عن «حمل السلاح» و«التدريب» لارتكابهم التهم خارج البلاد
عبدالكريم أحمد
أنهت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل فصول قضية «خلية العبدلي»، حيث أصدرت حكمها بالدعوى المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى إيراني هارب، وقضت فيه بإلغاء عقوبة الإعدام شنقا للمتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية وقضت مجددا بالاكتفاء بحبسه حبسا مؤبدا، وبإلغاء عقوبة الحبس المؤبد للمتهم السادس جاسم محمد غضنفري والقضاء مجددا بحبسه لمدة 15 سنة مع وضعه تحت حراسة أمنية لمدة 5 سنوات.
واشتمل الحكم على إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 5 سنوات للمتهم الثامن زهير عبدالهادي المحميد والقضاء مجددا بحبسه لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما نال 15 متهما عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة وهم: الثاني عمار حسن غلوم بدلا من حبسه 5 سنوات، والثالث حسين علي الطبطبائي بدلا من حبسه 5 سنوات، والرابع محمد جاسم المعراج بدلا من حبسه سنتين، والسابع محمد حسن الحسيني إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والعاشر حسن مراد حسين بدلا من حبسه 5 سنوات، والحادي عشر محمد جعفر حاجي إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والثاني عشر عباس عيسى الموسوي بدلا من براءته، والثالث عشر حسن أحمد العطار بدلا من براءته، والرابع عشر عبدالمحسن جمال الشطي إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والخامس عشر مصطفى عبدالنبي خان بدلا من براءته، والسادس عشر حسين جمعة الباذر بدلا من براءته، والسابع عشر يوسف حسن غضنفري بدلا من براءته، والثامن عشر مهدي محمد سيد بدلا من براءته، والتاسع عشر عيسى جابر باقر بدلا من براءته، والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن بدلا من براءته.
كما اشتمل الحكم على الحبس 5 سنوات لثلاثة متهمين وهم: الخامس علي عبدالكريم اسماعيل بدلا من براءته، والتاسع حسن علي حسن جمال إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي بدلا من براءته.وجاء بالحكم تأييد تغريم المتهم الخامس والعشرين وهو عبدالله حسن الحسيني بمبلغ 5000 دينار، وتأييد براءة ثلاثة متهمين وهم العشرون حسن داود عبدالكريم والثاني والعشرون هاشم حسين رجب، والسادس والعشرين هاني عبدالهادي علي حاجية.وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعنين من الأول إلى العشرين فيما قضى به الحكم المطعون فيه عن تهم حمل السلاح والتدرب عليه مع منظمة حزب الله، مرجعة قضاءها إلى أن هذه التهم ارتكبت خارج الكويت.يذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى أغسطس العام 2015 حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تحوز ترسانة من الأسلحة والمتفجرات داخل مزرعة في منطقة العبدلي بالإضافة إلى منزل المتهم الأول في ضاحية عبدالله المبارك، واتهمت بعضهم بالتخابر مع السلطات الإيرانية وحزب الله اللبناني فيما اتهمت بعضهم الآخر بتلقي تدريبات على السلاح على يد قياديين في الحزب داخل لبنان.
إعدام دهقان
ورد اسم المتهم الثالث والعشرين الإيراني عبدالرضا حيدر دهقان ضمن مذكرة طعن النيابة العامة، إلا أنه لايزال متواريا ولم يطعن في حكم محكمة الجنايات الصادر غيابيا بإعدامه شنقا ولم يستأنفه ويطعن عليه، ما يعني نفاذ عقوبة الإعدام بحقه.