عبدالكريم أحمد
حددت محكمة الجنايات يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري موعدا لنظر تظلم تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع ضد قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال».
وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن دفاع الحكومة قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقود وأوراق ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.
وكانت النيابة العامة قد قررت حفظ البلاغ بعدما حققت مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، حيث رأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود تربح المشكو بحقهم أو تسببهم بإضرار أو إهمال، فضلا عن أن مجلس الوزراء هو من وافق على إبرام الاتفاقية وأوعز بوقت لاحق لمجلس البترول لإلغائها.
يذكر أن الكويت وقعت خلال العام 2008 صفقة مع الشركة بشأن مشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار بيد أنها انسحبت من الاتفاقية في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي قادها في 2013 إلى دفع مبلغ 2.2 مليار دولار كغرامة وتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي.