عبدالكريم أحمد
تلقت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية دعوى جديدة تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وحددت لنظرها يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل.
تقدم بالدعوى المحامي محمد الأنصاري مبينا أن نظام البصمة يخالف مبدأ العدالة ويظلم بعض المتميزين في العمل، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تتم مساواة جميع الموظفين بهذه البصمة.
وأضاف الأنصاري في تصريح لـ«الأنباء» أن نظام البصمة لم ولن يكون وسيلة لإثبات الحضور والإنصراف أو أداة لضبط العمل، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقوم الموظف بالبصمة صباحا ثم يخرج ويعود ليبصم في نهاية الدوام.
ولفت إلى أنه يعتزم خلال الجلسات المقبلة تقديم تقارير طبية تؤكد أن نظام البصمة من شأنه أن ينقل الأمراض بين الموظفين لاسيما الأمراض المعدية.
يذكر أن هناك دعوى أخرى مماثلة ومنظورة أمام القضاء، وأرجأتها ذات المحكمة قبل أسبوعين إلى الثاني من نوفمبر المقبل للرد من الحكومة.