مؤمن المصري
رفض المحامي والكاتب الصحافي محمد عبد القادر الجاسم أمس دفع مبلغ ألف دينار كفـــالة أمرت بها النيابة العامة لإخلاء سبيله على خلـــفية جنحة سب وقـــذف مرفوعة ضده من سمو رئيـــس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ندوة أقيمت في منطقة الروضة منذ حوالي شهر.
وقد أنكر الجاسم التهمة المسندة إليه ثم امتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة العامة معللا رفضه الإجابة عن الأسئلة بأن التهمة سياسية كيدية.
وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الجاسم بكفالة ألف دينار إلا أنه رفض دفع مبلغ الكفالة فأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المباحث الجنائية لكي يدفع مبلغ الكفالة أو يتم حجزه. ولما لم يدفع الجاسم مبلغ الكفالة تم حجزه بالمباحث الجنائية لحين العرض على النيابة العامة من جديد اليوم (الاثنين).
من جهتها، حذرت أسرة الجاسم من أي محاولات يقوم بها البعض لدفع الكفالة المقررة عنه، فيما وصفته بأنه «مسرحية» لدفع الكفالة المالية.
حضر التحقيق مع الجاسم عدد من المحامين تقدمهم حمود فهد الهاجري، عبد الكريم حيدر، فلاح الحجرف، عبد المحسن العتيقي وعبدالله الأحمد.
والذين أصدروا بيانا أمس جاء فيه: فوجئت هيئة الدفاع بأن النيابة العامة التي نؤكد دوما انها خصم شريف، قد طلبت من الزميل الذهاب الى مقر المباحث الجنائية في السالمية لتسلم قرارها في شأن القضية، حيث رافقه عدد من الزملاء المحامين من اعضاء هيئة الدفاع، وهناك تم ابلاغه وابلاغنا معه بأن القرار يقضي بحجز الزميل محمد عبدالقادر الجاسم مع اخلاء سبيله بضمان مالي.
وهذا ما رفضه الزميل وهيئة الدفاع تمسكا بمبدأ عدم جواز تقرير كفالة مالية او الحبس على ذمة التحقيق فيما يتعلق بقضايا الرأي، خصوصا انه محام شهير وكاتب سياسي معروف، وكان يمكن الاكتفاء باخلاء سبيله بضمان شخصه او محل اقامته، حيث لا يخشى هربه او عدم حضوره جلسات التحقيق او المحاكمة وهذا هو الاجراء المعتاد في معظم الحالات.
وحيث ان الزميل الجاسم لايزال محتجزا في مقر المباحث الجنائية فان هيئة الدفاع تتمنى على النيابة العامة الموقرة ان تأمر في اسرع وقت ممكن باعادة عرض الزميل عليها وان تخلي سبيله بضمان شخصه او محل اقامته.