مؤمن المصري
لليوم الثاني على التوالي رفض المحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم أمس دفع مبلغ الكفالة الذي أمرت بها النيابة العامة لإخلاء سبيله على خلفية جنحة سب وقذف مرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ندوة أقيمت في منطقة الروضة في 21 أكتوبر الماضي.
هذا وناشد رئيس فريق الدفاع عن الجاسم المحامي حمود فهد الهاجري النائب العام حامد العثمان الإفراج عن المحامي والكاتب الصحافي محمد الجاسم بدون أي ضمان، وذلك لما اعتدناه من النيابة العامة وسعادة النائب العام شخصيا من حرص على اتخاذ كل ما من شأنه أن يجعل الزميل الجاسم خارج نطاق الاحتجاز.
كانت النيابة العامة قد أمرت أول من أمس بإخلاء سبيل الجاسم بكفالة ألف دينار إلا أنه رفض دفع مبلغ الكفالة فأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المباحث الجنائية لكي يدفع مبلغ الكفالة أو يتم حجزه. ولما لم يدفع الجاسم مبلغ الكفالة تم حجزه بالمباحث الجنائية.
من جانبها، أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا حول احتجاز المحامي محمد الجاسم جاء فيه: التزاما منا بقيم العدل والحرية والمساواة التي كفلها الدستور، وإيمانا منا بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة ولمعرفتنا التامة بأن النيابة العامة خصم شريف لا تتعسف في استخدام الحق ولا تنساق للصراعات السياسية التي كثرت هذه الأيام فيجب عليها ان تنأى بنفسها وتتحصن بالحق والقانون بعيدة عن التعسف والشخصانية.
ان حرية الرأي مكفولة بالدستور وقد اعتدنا في قضايا الرأي ان يتم صرف المتهمين وإخلاء سبيلهم بلا ضمان إلا في بعض الحالات السابقة والتي اعتبرت وصمة عار في جبين العدالة الكويتية.
وأضاف البيان ان جمعية المحامين الكويتية ساءها ما تم اتخاذه من النيابة العامة ضد زميل لنا من إجراءات أبسط ما تنعت بها بالتعسفية، إذ كيف يقبل ان تباشر النيابة العامة جنحة سب وقذف عادية تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات ولم يسند للزميل أي تهم ولم تنسب له أي عبارات تشكل سبا وقذفا ولم يفرغ شريط الندوة.