قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر بإثبات إعاقة احد المواطنين من إعاقة حركية بسيطة ودائمة الى إعاقة حركية متوسطة ودائمة من تاريخ 2017/7/11 وما يترتب عليها من حقوق ومزايا وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 ، وقد جاء ذلك الحكم بعد أن أخذت المحكمة بدفاع المحامي د. عبيد العنزي من خلال الدعوى الذي أقامها المدعي صاحب العلاقة