ألغت محكمة التمييز حكما للاستئناف قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي وبقبول الاستئناف الأصلي وبرفض وتأييد الحكم المستأنف.
وأوضحت المحامية أريج حمادة وكيلة الطاعنين أنها قد أقامت دعوى مبتدأة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا لهم فقط مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسين دينارا و854 فلسا كويتيا، وذلك على سند أن مورثهم قد حرر لهم إقرارا رسميا موثقا لدى وزارة العدل يتنازل بمقتضاه لهم عن كل ما يملكه من مال أو عقار أو منقول داخل الكويت وخارجها وبعد وفاة مورثهم فوجئوا بقيام أحد أشقاء مورثهم بإبرام عقود تخارج فيما بينه وبين مورثهم على أنصبته في العديد من العقارات، وذلك قبل وفاته بشهرين وكان هذا التخارج دون عوض ومن ثم قام موكلونا برفع دعوى مبتدأة قضي برفضها وتم الطعن بالاستئناف والذي جاء أيضا مؤيدا لحكم محكمة أول درجة وتأييد الحكم المستأنف، وحيث ان ذلك جاء مجحفا بحقوق موكلينا فقمت بالطعن عليه أمام محكمة التمييز نظرا لعدة أسباب، السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه والسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع والسبب الثالث الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيبه والسبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولذلك قمنا بشرحه بصحيفة الطعن بالتمييز وجاءت محكمة التمييز منصفة لحقوق موكلينا، حيث ورد في حيثيات الحكم ان العبرة في الدعاوى هي بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى، كما ذكرناه في صحيفة طعننا حيث ألغت حكم الاستئناف بناء على أسباب أهمها السبب الرابع المذكور في صحيفة طعننا حيث أكدت محكمة التمييز أحقية موكلينا في دعواهم والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا لموكلينا مبلغ 1.394.459 ألزمت المستأنفين بالمصروفات و500 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.