عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بعدم النطق بعقوبة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية، بكفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم خلالها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تخلص إلى صحة إسناد كل التهم للمتهمة ومن ثم تقضي إلى إدانتها، بيد أن المحكمة ترى عند النظر إلى العقوبة أن المتهمة في مقتبل العمر حملت نفسها وذاتها تاركة ذويها خلفها تحترق قلوبهم عليها وعلى مصيرها المجهول لتخرج عبر حدود الدولة باتجاه مواقع القتال المتأججة بصراعات لا هم لها غير السلطة وتحقيق مطامع وأهداف مشبوهة وتتستر بالدين في تحقيق تلك الأهداف والشبهات.
وأضافت المحكمة أن المتهمة تطلعت إلى الجهاد في سبيل الله تاركة خدمة وطنها ومجتمعها، فتفاجأت أن ما قدم إليها ليس جهادا بل هو تطرف وفكر مريض غير عاقل قوامه التكفير والتهجير بعيدا عن الجهاد الحقيقي أو الإسلام المقتبس من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة.
وتابعت: لا أدل على ذلك سوى شعور المتهمة بالندم على فعلتها وما ارتكبته من جرم، وإزاء ذلك ورغبة من المحكمة في إتاحة الفرصة لها لسلوك الطريق القويم ما يحملها على القضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.
من جانبه، جدد وكيل المتهمة المحامي د.خالد الكفيفة تأكيده أن موكلته كانت ضحية سوء فهم لدعوات مشايخ دين معروفين نادوا بالجهاد، حيث أساءت فهم الدعوة التي تحتاج إلى ضوابط شرعية وإذن من ولي الأمر نظرا لصغر سنها.