رغم الإيقاف غير المعلن والذي نفاه مصدر أمني في مؤتمر صحافي مؤكدا انه غير صحيح، عادت الداخلية وأوقفت قرار سحب المركبات بشكل رسمي وفقا لما ذكرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مؤكدة أنها في إطار دراسة قانون شامل جديد للمرور ولائحته التنفيذية لتلبية كل احتياجات المجتمع لتحقيق أقصى قدر من الأمن والسلامة على الطريق.
وصدر قرار وزاري يتضمن تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية للتنسيق مع الفتوى والتشريع وذلك لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة كل القرارات المثار بشأنها جدل وتلبية المستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
ويقضي القرار بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1293/2017 والمتضمن حجز المركبات في الحالات التالية: إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، وعند استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعند عدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان، مع سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن دون أي تهاون.