عبدالكريم أحمد
كشف مصدر قضائي أن رئيس الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز المستشار أحمد العجيل لم يتخذ أمس أي إجراء بشأن الطلبات المقدمة إليه بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحبس المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة لحين الفصل النهائي بالطعون المقدمة لمحكمة التمييز.
وذكر المصدر لـ «الأنباء» أن المستشار العجيل تلقى حتى نهاية عمل أمس 19 طلبا على الأقل من متهمين سلموا أنفسهم طواعية للسلطات المختصة تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بحبسهم بمدد متفاوتة، إلا أنه لم يبت فيها وذلك لعدم وجود أوراق القضية أمامه حتى ينظر بهذه الطلبات.
وكانت بعض الاجتهادات والآراء القانونية قد أكدت أن لقاضي محكمة التمييز سلطة البت بهذه الطلبات قبل تحديد موعد لنظرها أو في حالة عدم انعقاد جلستها، إلا أن المصدر أفاد بأن البت بهذه الطلبات معلّق بورود ملف القضية ومذكرة طعن النيابة العامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحكمة لم تعقد أمس جلسة لنظر الطعون.
وبشأن مدى إمكانية البت بهذه الطلبات قبل انقضاء مهلة الستين يوما أو قبل تحديد جلسة لنظر الطعون، أكد المصدر أنه «لكل حادث حديث» و«أن الجسم القضائي ما وجد إلا لخدمة العدالة إلا أن هناك أصولا وإجراءات قانونية يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار قضائي».