محمد الجلاهمة
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بأحقية محققة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في بدل سكن بواقع 300 دينار شهريا.
وقال المحامي بسام العسعوسي بصفته وكيلا في الدعوى أن الحكم أرسى مبدأ أحقية المحققات بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بصرف بدل السكن وإن كان الزوج يتقاضى بدل السكن.
وأضاف أن الحق في صرف بدل السكن من الحقوق المستحقة للموظف باعتباره ضمن مشتملات المرتب التي تخولها له القوانين واللوائح، وقضت محكمة الاستئناف بهذا الحكم تطبيقا لصريح نص القانون وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها دستوريا.