ألزمت المحكمة الإدارية وزارة العدل بتعويض 3 مواطنين مبلغ 15 ألف دينار لكل منهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استبعادهم من التعيين بوظيفة وكيل نيابة رغم أحقيتهم بها.
وقال وكيل المدعين المحامي محمد الأنصاري ان المحكمة قدرت الضرر الأدبي الذي لحق بموكليه الذيـن انطبقت عليهم شروط التعيين بـالـوظيفة ولـكـن حرموا منها بسـبب إسـاءة اسـتـعــمال الـسـلطة.