إعداد: عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات حجز دعوى يتهم فيها 87 مواطنا ومواطنة بتلقي رواتب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق، للحكم يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.
وكان البرنامج قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما اتهمهم بتزوير عقود عملهم في إحدى الشركات الخاصة وتقديمها إلى الموظف المختص والذي قام بحسن نية بإنجاز أوراق التحاقهم بالبرنامج، وتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على مبالغ شهرية غير مستحقة.