إعداد: عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات إعادة المرافعة في الدعوى المتهم فيها 17 ناشطا بالتجمهر في ساحة الإرادة، وحددت لها 21 مارس المقبل.
وتعد هذه الدعوى أولى القضايا التي حركتها وزارة الداخلية ضد المشاركين في مسيرات المعارضة، حيث ألقت القبض على هؤلاء بتهم تتعلق بالتجمهر بلا ترخيص والاعتداء على رجال الأمن وعدم الانصياع إلى أوامرهم والإساءة إلى مسند الإمارة.
ويرجع تأخير البت في هذه الدعوى، على الرغم من مضي سنوات عليها، إلى تداولها وإحالتها بين محكمتي الجنايات والجنح.