برأت محكمة الجنح المستأنفة مواطنة سيدة أعمال وألغت حكم حبسها سنة مع الشغل والنفاذ في قضية النصب والاحتيال على مواطنة أخرى.
وكان الادعاء العام قد وجه للاولى قيامها بالتدليس على المجني عليها بقصد إيقاعها في الغلط لحملها على تسليم مال بحيازتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التصرف في مال لا تملك حق التصرف فيه وهي مركبة مملوكة لشركة بإيهام المجني عليها بموجب عقد إيجار بالتملك بين الشركة التي تملكها المتهمة والمجني عليها بأن المركبة ملك الشركة وبعد انتهاء فترة الإيجار سيتم تحويل ملكية المركبة للمجني عليها وهو ما لم يحدث.
ودفعت المحامية إيلاف الصالح أمام الاستئناف بانتفاء الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال وانتفاء القصد الجنائي للمتهمة، إذ ان المجني عليها ذكرت في شكواها وأقوالها أنها لم يسبق اللقاء والاجتماع مع المتهمة وأنها لم توقع معها على ثمة عقد وأنها تقابلت مع شخص آخر وهو من قام بتوقيع العقد واستلام المبالغ المالية منها.
وخلصت الصالح إلى أن المتهمة لا يقطع مسؤوليتها الجنائية عن الأفعال التي يرتكبها الآخرون.