عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم جواز التماس يطلب بإعادة النظر بالطعن على قانون التأمينات الاجتماعية رغم الفصل فيه من قبلها بوقت سابق، وهو التماس يعد الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الدستورية الكويتية.
وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في حكمها أن أحكام المحكمة الدستورية بحسب طبيعتها نهائية لا تقبل تعقيبا ولا تعديلا أو تبديلا، وأنه بصدورها تكتسب الحجية بما يحول دون مراجعتها أو المجادلة بشأنها أو السعي لنقضها باعتبار أن هذه المحكمة من حيث اختصاصها جهة قضائية وحيدة لم يجز المشرع الطعن على أحكامها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر إدراكا من المشرع بضرورة تأمين دواعي استقرار القواعد الدستورية ووضع حد للتقاضي والحيلولة دون تجديد النزاع بلا نهاية.
وقال المحامي صلاح الهاشم لـ «الأنباء» إنه يقترح على أعضاء مجلس الأمة تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يسمح بتقديم وسيلة قانونية للطعن على أحكامها.