- مخاطبة سفارة الكويت بنيودلهي لبيان حقيقة حصول المتهمين على بكالوريوس الهندسة فأفادت السفارة بأن الشهادتين غير صحيحتين
عبدالكريم أحمد
أنهت النيابة العامة تحقيقاتها مع موظف وزارة التعليم العالي المقيم المصري المتهم بتزوير عدد من الشهادات الجامعية، وقررت حجزه 21 يوما مع إحالته إلى السجن المركزي.
وأسندت النيابة إلى المتهم تهمتي مخالفة المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي والتي تنص على أنه يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، والمادة 259 التي تعاقب الموظف مرتكب التزوير في المحرر الرسمي والمكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات مع جواز تغريمه بما لا يزيد عن عشرة آلاف روبية.
ويتوقع خلال اليومين المقبلين أن يلجأ المتهم عبر محاميه إلى محكمة الجنايات للطعن بقرار النيابة، حيث سيتم تحديد جلسة قريبة للنظر باتهاماته أمام القضاء.
من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري ببراءة مواطنين من تهمة التزوير في قضية «الشهادات المزورة» حيث أسندت النيابة العامة لهما تهمة انهما استعمل كل منهما محررا رسميا زوره غيره «مجهول» مع علم كل منهما بتزوير المحرر الخاص به، وذلك بأن مثلا أمام الموظف المختص بوزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادتين الصادرتين لهما وقام الموظف باستلامها وبالتدقيق عليها تبين أن الشهادتين مزورتان.
وقد شهد أمام المحكمة موظف بإدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم بأن المتهمين تقدما إلى موظف الاستقبال لأداء معادلة الشهادتين الخاصتين بهما، حيث تم استلام الشهادتين منهما وبالتدقيق عليهما عن طريق مخاطبة سفارة الكويت بنيودلهي لبيان مدى تحصيل المتهمين بكالوريوس الهندسة فأفادت السفارة بأن الشهادتين غير صحيحتين، ولم تصدرهما الجامعة الواردة بالشهادتين فتم إيقاف المعاملة، وأضاف ان المستفيد من تزوير الشهادتين المتهمين.
وأمام المحكمة حضر المحامي بشار النصار عن المتهمين وبين كيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وان أقوال شهود الواقعة جمعيا وإن خلصت إلى وجود تزوير بالشهادتين موضوع الاتهام إلا انها لم تجزم على اشتراك المتهمين في ارتكابها أو علمهما بأمر تزويرهما، وان أقوال ضابط المباحث وما خلصت إليه تحرياته والتي هي الدليل الوحيد في الأوراق على ارتكاب الواقعة إلا أن تلك التحريات مجرد اقوال جاءت مرسلة من ضابط المباحث، حيث قرر أنه استقى تلك التحريات من أقوال أطراف الواقعة وهي أقوال تحتمل الصدق والكذب، خصوصا ان الأوراق وما طويت عليه التحقيقات جاءت خلوا من ثمة دليل يؤيد تلك التحريات، وان المتهمين قد أنكرا التهم المسندة اليهما.