أيدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر سيد مهدي قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى المقامة من محققي وزارة الداخلية ضد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات فلاح العتيبي الذي اتهم بالتزوير في محررات رسمية وسوء استعمال السلطة.
وتتلخص الدعوى في أن الشاكين بعد تعذر إقناع المشكو في حقه (العتيبي) بالموافقة على طلباتهم بأن هناك قانون 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات يتضمن معادلة درجات المحققين من ضباط الشرطة مع أقرانهم المدنيين مما حدا بهم إلى تقديم شكوى لدى النيابة العامة متهمين إياه بإساءة استعمال السلطة والتزوير في مستندات رسمية.
كان أحد الشاكين قد ادعى أن العتيبي قام بنقله من مقر عمله إلى مكان آخر واتهمه بوجود مخالفات إدارية جسيمة. وقد أيدت المحكمة قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية من الاتهام وقررت قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.