كونا: اكد وزير الداخلية الفريق ركن م.الشيخ جابر الخالد ان القيادة الامنية تدعم وتساند كل عمل مبدع في مكافحة المخدرات، مشددا على اهمية البحوث والدراسات الامنية التي تبحث عن حقيقة المشكلات الاجتماعية والنفسية والامنية والجرائم في مساندة جهود رجال الامن.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية لمدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات ورئيس لجنة تدابير خفض الطلب على المخدرات العميد الشيخ احمد الخليفة الذي اهداه كتابا صدر حديثا للجنة بعنوان «المخدرات في دولة الكويت.. الاسباب والوقاية والعلاج». وقال الشيخ جابر الخالد ان مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تحتاج لتسخير كل الجهود للحد من انتشارها مؤكدا حرصه على تقديم كل الدعم للادارة في سبيل استمرار جهودها.
وحث الوزير العاملين في الادارة العامة لمكافحة المخدرات على مواصلة عملهم من اجل خدمة الكويت «التي اعطت الكثير لنا ويجب حماية شعبها من هذه السموم»، مشيدا بانجاز ومتابعة الادارة في اصدار الكتاب والجهود المتواصلة في مكافحة هذه الآفة.
من جهته، اشار الشيخ احمد الخليفة الى انه تم تسليط الضوء امام الوزير على الكتاب الذي اشرف عليه واعده د.عايد الحميدان ود.عبدالحميد العباسي ومهمة الادارة في خفض الطلب على المخدرات من خلال تطبيق اكبر دراسة ميدانية محكمة علميا اجريت على 21113 مبحوثا من اجل التعرف على اسباب تجريب المخدرات وطرق الوقاية منها مع التطرق لسبل العلاج ومدى فاعليتها ومواءمتها للمجتمع الكويتي. واضاف الشيخ احمد الخليفة انه قدم لوزير الداخلية ايضا كتابا بعنوان «الادارة العامة لمكافحة المخدرات بين الواقع والطموح.. التقرير السنوي 2008» الذي اشرف عليه واعده كل من العميد صالح غنام العنزي ود.عايد الحميدان، مبينا ان الكتاب يسلط الضوء على جهود وانجازات الادارة خلال فترة ثلاث سنوات والتي «انطلقت من صميم عملنا وفقا للقرار الوزاري رقم 2006/614 الصادر بانشائها».
وقال ان القرار يوكل للادارة مهمة خفض العرض على المخدرات المتمثل في جهود المكافحة الامنية وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، موضحا ان ذلك اتضح جليا من خلال ارتفاع معدل ضبطيات الادارة في قضايا المخدرات واكتشاف العديد من طرق التهريب المبتكرة منها التهريب بالسجاد والجوز والرمان والحناء واللحوم وغيرها.
واكد ان الادارة عندما اقتحمت الميدان وجدت انه لابد من مواكبة برامج الوقاية لأي جهد امني في مواجهة المخدرات وهو دور تحتمه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات في هذا المجال، مضيفا ان تكثيف الجهود لمواجهة مشكلة المخدرات لا يختص بجهة او مؤسسة بذاتها او افراد بل بالعكس هو جهد يحتاج الى فزعة وطنية «لان المشكلة تحتاج ان نناقشها مناقشة سليمة».
يذكر ان كتاب «المخدرات في دولة الكويت.. الاسباب والوقاية والعلاج» يضم دراسة ميدانية طبقت على 21113 مبحوثا موزعين على اربع عينات، الاولى هي الشباب الذين بلغ عددهم 20002 من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة والمعهد الديني والجامعات والنوادي الرياضية، والثانية احتوت 577 مبحوثا من المسجونين في المؤسسات الاصلاحية المحكومين بقضايا تعاط، والثالثة 330 مبحوثا طبقت على الاحداث النزلاء في الدور التابعة لادارة رعاية الاحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والرابعة لـ 204 من نزلاء في مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان.