قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر احمد علي غيابيا بحبس مواطنة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لاستيلائها على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بلغت 55.211 دينارا بعد تزوير ايصالات وكشوف حسابات تتعلق بحساباتهم، بينما برأتها المحكمة من تهمة غسيل الأموال.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة، كونها موظفة في احد البنوك الكبرى، انها ارتكبت تزويرا في اوراق بنكية على نحو يوهم انها مطابقة للحقيقة هي ايصالات وكشوف حساب عدد 32 عميلا من عملاء البنك ووقعت عليها لتصرف مبلغا وقدره 55211 دينارا من حساباتهم دون علمهم. وأسندت النيابة العامة للمتهمة أيضا أنها قامت بإجراء عملية غسيل أموال بمبلغ 17651 دينارا مع علمها انها متحصل عليها من جريمة بأن قامت بايداع مبلغ 15531 من ذلك المبلغ في حسابها الشخصي وايداع باقي المبلغ 2120 في حساب ابنتها القاصر بإدارتها لدى ذات البنك بإجمالي المبلغ سالف الذكر مع علمها انه متحصل عليه من جريمة غسيل الأموال.
وحيث ان المتهمة لم تحضر جلسة المحاكمة رغم اعلانها قانونيا يجوز اصدار الحكم في غيبتها عملا بنص المادة 122 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وقد تم اكتشاف الجريمة عبر شكوى تقدم بها عميل البنك وزوجته تتلخص في سحب مبالغ مالية من حسابيهما دون علمهما، وبالتحقيق معها اقرت الموظفة بذلك وذكرت انها ستقوم بتسديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها الا انها لم تفعل وأكدت تكرار هذا الأمر مع 30 عميلا آخر.